۲۰ دلیل وجود شکاف میان سخن و عمل در نظام حکمرانی ما
به گزارش خبرنگار پژوهشکده تحول و ارتقاء علوم انسانی و اجتماعی به نقل از روزنامه فرهیختگان، حجت الاسلام والمسلمین دکتر رضا غلامی، مدرس و پژوهشگر فلسفه سیاسی در یادداشتی به بررسی دلایل وجود شکاف میان سخن و عمل در نظام حکمرانی ما پرداخته است:
برای برخی همواره این پرسش مطرح است که چرا جمهوری اسلامی پس از ۴۴ سال از آغاز خود، همچنان نتوانسته در نظام حکمرانی، بسیاری از حرف‌ها و شعارهای جذاب خود را عملی ساخته یا به عمل نزدیک کند؟ صرف‌نظر از اینکه چه بخشی از این پرسش واقعی و چه بخشی تحت‌تاثیر فضای رسانه‌ای زاییده شده، پاسخ به آن در گرو مشاهدات و تحلیل‌های چند‌جانبه است و لذا آن‌طور‌که تصور میشود، آسان نیست؛ از سوی دیگر جواب‌گویی به این پرسش با رودربایستی و پنهان‌کاری سازگار نیست. ممکن است بیان برخی واقعیت‌ها در این زمینه برای بعضی متعصبان، تلخکامی به‌وجود بیاورد اما مانند بیماری که برای درمان خود باید به خوردن داروی تلخ تن دهد، همه ما نیز برای عبور از این شرایط سخت، چاره‌ای جز تن دادن به این تلخکامی نداریم. به‌هر‌حال براساس اصول ثابت حکمرانی و در‌نظر گرفتن درس‌های رایج در علوم سیاسی، شاید بتوان گفت در کشور ما چند عامل در ایجاد شکاف میان حرف و عمل وجود دارد که احتمالا اشاره به آنها برای بررسی‌های تکمیلی و یافتن پاسخ مناسب‌تر، اثربخش است:
یکم. کمبود محاسبات واقع‌گرایانه در سیاست‌های کلان و به تبع آن، شعارها
هرچند دانش سیاسی نقش اصلی را در این محاسبات دارد اما پیش از دانش سیاسی، عقلانیت سیاسی، پیش‌فرض‌های اصلی دانش سیاسی را به‌وجود می‌آورد. برای دستیابی به عقلانیت سیاسی، گام اصلی و درعین‌حال مداوم، شکل‌گیری دیالوگ سران نظام حکمرانی با عناصر لایه‌های مختلف حکمرانی، دیالوگ سران نظام حکمرانی با کارشناسان عالی و زبده در امور مرتبط با حکمرانی و مهم‌تر از همه، دیالوگ سران نظام با نمایندگان احزاب، مجامع، انجمن‌ها و اتحادیه‌های مدنی است.
نباید از نظر دور داشت که این دیالوگ‌ها نباید تشریفاتی و با رویکرد پوپولیستی انجام شود. شاید ذکر این نکته خالی از لطف نباشد که دیالوگ به این معنا، در کشور ما به‌ندرت اتفاق می‌افتد. به‌همین‌دلیل ما از فهم دقیقی از موقعیت فکری خود در میان ایسم‌های گوناگون و رایج در دنیای مدرن بهره‌مند نبوده و میان آنها غوطه می‌خوریم. مثلا نمی‌دانیم لیبرال هستیم یا مارکسیست؟ نولیبرال هستیم یا نومارکسیست؟ فردگرا هستیم یا جامعه‌گرا؟ (البته بدیهی است که بودن در اتمسفر هر یک از ایسم‌ها، بایدها و نبایدهایی را به ما تحمیل خواهد کرد.) آیا اگر هیچ‌کدام آنها نیستیم، مکتب دیگری را ابداع کرده‌ایم؟ این مکتب دقیقا چیست و چه منطقی دارد؟ و…
دوم. وجود تعارضات پنهان میان سیاست‌ها و شعارها
اینکه میان سیاست‌های کلان، تعارضی وجود دارد یا ندارد، یک تشخیص فردی نمی‌تواند باشد و تنها از عهده یک دستگاه فکری برمی‌آید. اما قبل از شناسایی تعارضات باید دید چه میزان در فرآیند سیاستگذاری تفکر روشن و منسجمی وجود داشته است؟ درواقع، اگر تفکر یا عقلانیت حاکم بر تعیین سیاست‌ها، فارغ از کلی‌گویی‌ها یا آرمان‌سرایی‌ها، درباره مکاتب و نظریه‌های گوناگون فرهنگی، سیاسی و اقتصادی و مرزهای ظریف میان آنها اشراف نداشته باشد، سیاست‌ها به معرکه تعارضات آشکار و پنهان تبدیل میشود. نمونه‌های زیادی قابل ذکر است که به‌دلیل ضیق فرصت به جزئیات آنها نمی‌پردازم، اما گاهی ما نمی‌دانیم که برخی سیاست‌های ما لیبرال است، در‌حالی‌که بعضی دیگر از سیاست‌ها سوسیالیستی و دفع‌کننده سیاست‌های لیبرال است و در‌نتیجه آش شور و تند و ترشی طبخ شده که خوردن آن برای کسی ممکن نیست.
سوم. نبود اتفاق‌نظر نخبگانی روی سیاست‌ها و شعارها
بعد از تعیین سیاست‌ها مبتنی‌بر محاسبات دقیق و همچنین رفع تعارضات، شکل‌گیری اتفاق‌نظر نخبگانی و رفع تشتت در مواضع امری ضروری است. با این حال نباید از نظر دور داشت که اتفاق‌نظر نخبگانی با برگزاری جلسات سخنرانی و ارائه بحث یک‌طرفه حاصل نمی‌شود. درواقع اینجا نیز دیالوگ‌های دقیق و حساب‌شده با سطوح گوناگون نخبگان به‌معنای ایجاد مجال کافی برای مباحثه غیر‌تشریفاتی با آنان (به‌دور از هرگونه خودسانسوری) است. اگر نخبه‌ای در دیالوگ‌های تخصصی و آزاد، نظر واقعی خود را ابراز نکند و بعدا نظر دیگری از او بروز پیدا کند، لااقل نفاق و دو‌رویی او بر همگان آشکار خواهد شد.
چهارم. بی‌اعتنایی به لوازم تحقق سیاست‌ها یا ناتوانی در فراهم‌سازی آنها
یک سیاستگذار یا نهاد سیاستگذار در هر ترازی، در زمان سیاستگذاری نه‌تنها باید آگاهی عمیق و غیرشعاری از ظرفیت‌های بالقوه و بالفعل (و البته روزآمد) کشور داشته باشد، بلکه می‌بایست از محاسبات روشن و دقیق درباره چگونگی به فعلیت رساندن ظرفیت‌ها نیز برخوردار باشد. با این حال، مساله مهم دیگر این است که بر فرض آگاهی عمیق از ظرفیت‌ها، باید از خود بپرسد، آیا توانایی لازم برای به میدان آوردن ظرفیت‌های فعلیت‌یافته در جهت تحقق سیاست‌ها وجود دارد یا نه؟ گاهی سیاست‌هایی در نظام تعیین میشود که به طور قطع یا ظرفیت‌های فعلیت‌یافته‌ای برای تحقق آنها نیست یا محاسبات علمی توانایی لازم برای اجرای سیاست‌ها را نفی می‌کند. در چنین شرایطی، عدم وضع سیاست‌هایی که فعلا لباس عمل نخواهد پوشید، ترجیح عقلی دارد.
پنجم. ناتوانی در تهیه طرح های عملیاتی شامل تعیین قواعد کاربردی
وقتی تولید اسناد کلان و یا سیاه‌سازی کاغذها با انواع یاوه‌بافی‌ها یا مجموعه‌ای از کلیات بی‌فایده، جایگزین طرح‌های عملیاتی کاملا علمی و بسیار دقیق واقع شود، و از آن مهم‌تر، وقتی مجامع تولید‌کننده اسناد از کفایت علمی و تخصصی کافی برخوردار نبوده و یا لااقل به دانشگاه‌ها، مراکز تحقیقاتی و اندیشکده‌های پشتیبان اتصال سیستمی نداشته باشند، طبیعی است که اسناد، برنامه‌ها و حتی طرح‌های ما توان نقشه‌ریزی برای تحقق سیاست‌های کلان کشور را نداشته باشند. فقط کافی است برخی طرح‌های تهیه‌شده در شوراهای عالی کشور ما با برخی طرح‌های تهیه‌شده در مجامع تخصصی کشورهای توسعه‌یافته مقایسه شود تا این واقعیت قابل لمس شود.
ششم. ضعف حکمرانی سیستمی
هر چند در این یادداشت مسامحتا بارها از نظام حکمرانی سخن به میان آمده است، اما نباید این واقعیت را انکار کرد که کشور ما با حکمرانی سیستمی به معنای دقیق و مصطلح فاصله دارد و همین امر موجب شده تا برخی از امور، از مرحله حرف به مرحله عمل نرسد. البته کشور ما به عنوان کشور مردم‌سالار دینی، همانند کشورهایی نظیر چین، به دنبال ایجاد نظم و سیستم‌بخشی آهنین با روش‌های تک‌حزبی و با رفتارهای توتالیتر نیست. علاوه بر این، نمی خواهد مدیران نظام را به یک ربات بی‌اختیار تبدیل کند.
هفتم. اهمیت فوق‌العاده و حیاتی قانون‌محوری
در جمهوری اسلامی ایران، قانون باید حرف اول و آخر را بزند و سرپیچی از قانون یا دور زدن قانون، به گناهی نابخشودنی تبدیل میشود. حتی جا دارد که فرهنگ طرد افراد قانون‌شکن، از هر لباس، موقعیت و مقامی، در کشور رواج یابد. در عین حال نباید از نظر دور داشت که وجود قوانین عالمانه، دقیق و نامتعارض خود یک فصل مهم از بحث حکمرانی است که می‌تواند در پر کردن شکاف میان نظر و عمل نقش کلیدی ایفا کند.
هشتم. ضعف شایستهسالاری و استفاده از سفلگان در برخی مناصب کلیدی
شایستهسالاری در جامعه ما، که زنجیره حیاتی نظام مردم‌سالاری دینی مورد التفات کامل قرار ندارد، کار آسانی نیست. از سوی دیگر، برخی توهمات و نامحاسبه‌گری‌ها به نام جوان‌گرایی یا انقلابی‌گرایی و…، می‌تواند انتصاباتی را در پی داشته باشد که نتیجه آن، ناخواسته بر ضد نظام حکمرانی قابل تحلیل است. از سوی دیگر، خود شایستهسالاری نیازمند درک دقیق‌تر است. اینکه یک مدیر شایسته یا شایسته‌‌تر، باید واجد چه خصلت‌هایی باشد و هر یک از این خصلت‌ها از چه وزن، ترکیب و موقعیتی برخوردار باشند، موضوعی است که در علوم سیاسی بحث میشود.
نهم. ناتوانی در استفاده به‌موقع و حداکثری از ظرفیت‌های مادی برای اهداف حیاتی
در بعضی کشورها از جمله کشور ما، ثروت زیادی در اختیار رأس نظام قرار دارد. بخش مهمی از این ثروت، زمین‌ها و ساختمان‌های عظیم است که ارزش مادی آنها بسیار زیاد است. با این حال، از شگفتی‌های حکمرانی غیر‌محاسباتی و ناواقع‌گرا این است که راس نظام میلی به هزینه کردن این ثروت در مسیر حیاتی‌ترین خواسته‌های خود ندارد. مانند پدری که مالک زمین‌ها و ساختمان‌های گرانقیمت است اما تا پایان عمر از آنها برای تامین مصالح خود و فرزندانش استفاده نمی‌کند. مصادیق متعددی در این زمینه قابل ذکر است که مجالی برای بیان آنها نمی‌بینم.
دهم. فقدان اتصال میان رأس ستاد و لایه‌های میانی و تحتانی ستاد و به طریق اولی، فقدان اتصال میان ستاد و صف
روشن است که اتصال روی کاغذ به تنهایی کافی نیست و این اتصال باید در عمل عینیت یافته باشد. هرچند قانون و قواعد برآمده از قانون به ویژه سیستم‌سازی، نقش بسزایی در این اتصال دارد، اما مهم تر از هر چیز، همبستگی عقلی و سپس همبستگی قلبی میان عناصر گوناگون ستاد و صف در جهت ایجاد و استحکام‌بخشی به این اتصال است؛ چیزی که به دلیل گُم شدن روش‌های آن در کشور، به اندازه کافی مشاهده نمی‌شود.
یازدهم. عدم تعهد کافی مدیران میانی و مدیران جزء به طرح های ابلاغی از بالا و وجود خودسری
اینکه مدیران در لایه‌های گوناگون نظام حکمرانی، یعنی از بعد از رهبری عالی نظام تا یک دهیار در روستایی دورافتاده از مرکز، همگی خود را قانونا و فراتر از آن، وجدانا ملزم به اجرای وظایف خویش در قبال تحقق حداکثری سیاست‌های کلان نظام حکمرانی بدانند، موضوعی است که اهمیت آن به‌هیچ‌وجه بر کسی پوشیده نیست. تجربه کشورهای موفق در حکمرانی نشان می‌دهد، تعیین مشوق‌ها و تنبیهات قانونیِ موثر، برای التزام کامل مدیران به اجرای وظایف‌شان در این عرصه بسیار کارساز می‌باشد.
دوازدهم. ناتوانی در بسترسازی‌های فرهنگی مورد نیاز و البته ترمیم سرمایه اجتماعی آسیب دیده
هنر نظام حکمرانی در هر کشوری این است که بدون به‌کارگیری روش‌های تحمیلی، از اعجاز فرهنگ برای تهییج و بسیج عمومی در جهت کمک به تحقق سیاست‌هایی که خود مستقیم یا غیرمستقیم در یک فرآیند دموکراتیک متولد شده است، بهره ببرد. درواقع یکی از مهم‌ترین خاصیت‌های فرهنگ عمومی، زمینه‌سازی برای ایجاد گفتمان یا جریان فکری همسو در جهت تحقق سیاست‌های پیشرفت محسوب میشود. اهمیت بهره‌گیری از فرهنگ وقتی آشکارتر میشود که ساختمان سرمایه اجتماعی در کشور به دلیل شبهه در مشروعیت، ضعف در کارآمدی و نیز مساله تبعیض و فساد، ترک‌های درشتی برداشته باشد.
سیزدهم. ضعف همراهی افکار عمومی با نظام حکمرانی
چنانچه به هر دلیل، ازجمله ترک خوردن بنای سرمایه اجتماعی، یا حملات رسانه‌ای بیگانه، و در نقطه مقابل، ضعف و نابسامانی رسانه‌های ملی، همراهی افکار عمومی با نظام حکمرانی به ضعف بگراید و مردم دائما تحت تاثیر شایعات یا اطلاعات غلط قرار داشته باشند، طبیعی است که نظام حکمرانی قادر به پیاده‌سازی قوی و به‌موقع سیاست‌های کلان نیست. در این‌صورت، یا افکار عمومی مشارکت کافی ندارد یا از اقدامات مثبت نظام حکمرانی حس رضایت پیدا نمی‌کند.
چهاردهم. عدم ادراک کافی نسبت به معنا و مسیر مشارکت عمومی و تقلیل آن به مشارکت حلقه‌ای، تهی و تشریفاتی
مشارکت عمومی در دانش سیاسی و در نظامات سیاسی مردم‌سالار تعریف روشنی دارد. نباید تصور کرد که تاسیس یا حمایت از چندصد موسسه مردمیِ دینی و انقلابی یا حاضر شدن مردم در راهپیمایی‌ها و مجالس مذهبی، دقیقا همان مشارکتی است که در علوم سیاسی به آن التفات میشود. در علوم سیاسی مشارکت از طریق اولا، حضور عناصر متنوع در انتخابات به نمایندگی از طیف‌ها و سلایق سیاسی مختلف و خارج کردن حتی فکر خالص‌سازی از مخیله حکمرانان؛ ثانیا، برپایی همه‌پرسی‌های قانونی کوچک و بزرگ در نقاط گلوگاهی تصمیم‌گیری‌های ملی و استانی؛ ثالثا، امکان فعالیت آزادانه احزاب سیاسی و توسعه آنها؛ رابعا، امکان شکل‌گیری موسسات غیردولتی و مردم‌نهاد با تفکرات و سلایق مختلف و خامسا، زمینه‌سازی برای فعالیت آزاد انجمن‌ها، مجامع و اتحادیه‌های صنفی و مدنی و سادسا، ایجاد فرصت برای فعالیت رسانه‌های آزاد است. البته مقدمه توسعه مشارکت سیاسی، کاستن از شکاف اجتماعی، کنار گذاشتن جبهه‌بندی سیاسی و ایدئولوژیک و سوق دادن هرچه بیشتر جامعه به وحدت و انسجام ملی است.
پانزدهم. قطع رابطه با علم و حکمرانی علمی در عرصه‌ها و سطوح گوناگون تصمیم‌گیری و اجرا
شاید بتوان کشوری را در نظر گرفت که دائما از علم و فناوری سخن می‌گوید و حتی روی توسعه آن سرمایه‌گذاری نیز می‌کند اما خود قادر نیست آنچنانکه توقع می‌رود از علم و فناوری برای پیشرفت کشور به‌ویژه رفاه و بهزیستی مردم استفاده کند. این موضوع به طریق اولی درباره حکمرانی نیز صادق است. یعنی ممکن است کشوری بالاترین تعداد دانشجو و استاد در علوم انسانی را داشته باشد اما در حکمرانی از دانش آنها بی‌بهره باشد. این مواقع، در کشور ما مقصر دانشگاه‌ها و اصحاب علوم انسانی معرفی می‌شوند که کمک علمی به حکمرانی نکرده‌اند اما واقعیت این است که در کشور ما نظام حکمرانی آن‌طور که وانمود می‌کند، نه محتاج علم و نسخه‌های علمی است و نه به طریق اولی در حکمرانی خود را مساله‌مند می‌داند.
شانزدهم. فقدان سیستم رصد و ارزیابی و آشکارسازی آن برای عموم مردم
این جزء بدیهیات است که هر نظام حکمرانی به یک سیستم فوق‌پیشرفته و البته صد در صد بی‌طرف برای رصد و ارزیابی عملکرد خود در تمامی سطوح و لایه‌های حکمرانی نیاز دارد و باید دست‌ودلبازانه برای آن هزینه کند. البته در برخی کشورها ازجمله کشور ما، ممکن است به‌رغم قبول هزینه‌های هنگفت برای رصد و ارزیابی‌های بی‌طرفانه، حاصل آن را بایگانی نموده و به پیام‌های آن ترتیب اثر جدی ندهند که تعلیل این پدیده، خود از قسمی از مباحث این یادداشت برخواهد آمد. اما نکته دیگری که اهمیت آن کم نیست، اهمیت آشکارسازی این رصد برای مردم است. در یک نظام مردم‌سالار دینی، چیزی برای مخفی کردن از مردم وجود ندارد و آنچه به منزله اسرار امنیتی از مردم پنهان میشود تنها در چهارچوب قانون و حدود قانونی مشروعیت یافته است.
هفدهم.تلقی نادرست از حضور میدانی مقامات
حضور میدانی مسئولان عالی‌رتبه که به سفرهای استانی موسوم شده است، برای جامه عمل پوشاندن به تصمیمات، در جای خود کاری مفید و راهگشاست اما چنانچه برای حضور میدانی دستورات از قبل کار شده و قوی تعیین نشود، کارشناسی‌ها و محاسبات پیشینی انجام نشده باشد، حضور مسئولان بر حسب اهمیت آن برای کشور و استان، اولویت‌بندی نشود یا رویکردهای پوپولیستی بر آن حاکم شود ثمره‌ای برای نظام حکمرانی نخواهد داشت. از سوی دیگر، چنانچه حکمرانی دچار بیماری و اختلال سیستمی باشد مسئول عالی‌رتبه به این نتیجه می‌رسد که خودش به‌تنهایی بار سیستم را به دوش بکشد و به سبک پراکنده و نقطه‌ای از امور کشور گره‌گشایی کند؛ این درحالی است که این روش چندان که باید در ساماندهی کشور اثربخش نیست و جا دارد مسئول عالی‌رتبه به جای وقت‌گذاری جهت حضور میدانی وقت و توان خود را صرف امور استراتژیک و اصلاح سیستم حکمرانی کند.
هجدهم. عدم بهره‌گیری گسترده و صحیح از نقد علمی
نخست می‌توان پرسید که نقد در کجاها انجام میشود؟ در پاسخ می‌توان گفت که عمدتا در دانشگاه‌ها، در محافل حزبی، در انجمن‌های مدنی و صنفی و در رسانه‌ها. البته فضای مجازی را نیز نباید از نظر دور داشت. فضای مجازی امکان نقد را برای تک‌تک مردم و سپس شنیده شدن نامحدود آن از سوی بقیه فراهم کرده است. در این میان نکته کانونی این است که در کشورهایی که نقد به میزان لازم رواج ندارد و با ناقدان به‌صورت آشکار و پنهان کج‌تابی میشود، حکمرانی در ضعف به سر می‌برد. اینکه نظام حکمرانی ما خودش داوطلبانه فرصت‌های نقد را ایجاد کند، اجازه برخورد رسمی و غیررسمی با ناقدان و برچسب‌زنی به آنها را ندهد و از همه مهم‌تر، از ماحصل نقدهای به‌موقع نه دیرهنگام برای رفع ضعف‌ها و عیوب خود بهره‌گیری کند یکی از اقتضائات ظهور عمل موثر در حکمرانی است.
نوزدهم.وجود سطح بالایی از فساد پراکنده
با آنکه فساد پراکنده مساوی فساد سیستمی به معنای مصطلح در علوم سیاسی نیست اما عدم رسیدگی به مفاسد پراکنده می‌تواند زمینه فساد سیستمی را ایجاد کند. با این حال سخن در اینجا بر سر نوع فساد نیست بلکه سخن بر سر این است که هرگونه فسادی در هر سطح و اندازه‌ای، قدرت فکر و قدرت عمل را از نظام حکمرانی سلب می‌کند. هرچند در کشور ما ناکامی در مبارزه با فساد خود مولود ضعف نظام حکمرانی است و مولود شکاف میان حرف و عمل است اما باید توجه کرد که هر میزان توفیق در مبارزه با فساد می‌تواند شکاف میان حرف و عمل در عرصه حکمرانی را کاهش دهد.
بیستم.ضعف اقتدار مثبت
گرچه تصور از اقتدار و اقتدارورزی عموما منفی است اما در سیاست می‌توان اقتدار را با احتیاط کامل، به دو قسم مثبت و منفی تقسیم کرد. البته اقتدار مثبت زمانی مشروعیت دارد که کاملا برآمده از قانون، موید آزادی‌ها و حقوق فردی و نیز عدالت و حقوق عمومی باشد. در این میان هنر نظام حکمرانی این است که اجازه ندهد اشخاص حقیقی و حقوقی‌ای که حلقه‌ای از حلقه‌های منظومه حکمرانی محسوب می‌شوند در اثر حماقت، سیاست‌زدگی یا منفعت‌طلبی در مسیر تحقق سیاست‌ها اختلال ایجاد کنند. در کشور ما گاهی نزدیک‌ترین افراد به هسته مرکزی حکمرانی اختلالگری می‌کنند اما نه‌تنها با آنها برخورد قانونی صورت نمی‌گیرد بلکه به آنان جایزه نیز داده میشود! (منظور از جایزه، سپردن مناصب مهم دیگر به فرد خاطی است) در نقطه مقابل، اگر یک عنصر معمولی مثلا در فضای رسانه‌ای یا در یک مجمع مدنی سطحی از ناسازگاری را با سیاست‌ها از خود بروز دهد با آن حتی گاهی فراتر از محدوده قانون برخورد میشود.
جمع‌بندی
آنچه بیان شد احصای کامل همه عوامل نبود اما به مهم‌ترین آنها اشاره شد. به نظر می‌رسد ما در آینده نزدیک به یک نقشه تحول در نظام حکمرانی در کشور احتیاج داریم و این جنس مطالب برای مصمم ساختن مسئولان عالی نظام برای تهیه و سپس شروع پیاده‌سازی نقشه تحول در کشور موثر است. می‌توان تحول در کشور را به فرآیند معالجه یک بیمار تشبیه کرد که اولا، پزشک در چشم بیمار دشمن یا آزاردهنده نیست. ثانیا، مردم مزاحمان درمان بیمار را که از مزاحمان باید به نادان‌های افراطی یا انگل‌های اجتماعی تعبیر کرد، از اطراف پزشک و کادر درمان دور می‌کنند و ثالثا، هرچند برخی داروهای پزشک تلخ و ناگوار است اما سلامتی و حیات مصرف این داروها را به امری واقع‌بینانه و قابل تحمل تبدیل می‌کند.
احتمالا بعضی از دوستان انقلابی با مطالعه این یادداشت بپرسند پس دنبال‌گیری ویژه اهداف دینی و انقلابی در حکمرانی چه میشود؟ آیا نباید تقویت فکر انقلاب را امری فراقانونی برشمرد؟ در پاسخ می‌توان گفت که اولا، درون‌مایه نظام حکمرانی در کشور ما به سمت اسلامیت حرکت می‌کند. ثانیا، بحمدالله مردم ایران با هر فکر، سلیقه و ظاهری کم و بیش مردمی دیندار هستند و هنوز بسیاری از آنان به شمار مهمی از آرمان‌های انقلاب اعتقاد دارند. ثالثا، هر میزان نیروهای انقلابی در یک میدان رقابتی و قانونی در سوق دادن مردم به فرهنگ دینی و انقلابی موفق‌تر عمل کنند بدون تردید کشور ما در عمل رنگ بوی دینی و انقلابی‌تری پیدا خواهد کرد لذا نباید از التزام به احکام مردم‌سالاری دینی تلقی اشتباهی داشت.
