تقریری از مباحث مطرح شده در پژوهشکده تحول علوم انسانی/بخش نهم
به گزارش خبرنگار پژوهشکده تحول و ارتقاء علوم انسانی و اجتماعی، مباحث ذیل تقریری از مباحث مطرح شده در پژوهشکده تحول علوم انسانی است که به کوشش دکتر سیدمحمدرضا تقوی انجام شده است:
بخش قبلی این مطلب را اینجا بخوانید!
تقریری از مباحثات پژوهشکده تحول علوم انسانی دانشگاه شیراز (۳۰)
تبیین ۳: تبیین حرکت در منطق اصالت ولایت ۱۶ ویژگی مربوط به اصل حرکت عبارتند از:
در هر حرکتی باید وجه اشتراک و وجه اختلاف (در مبدا و مقصد حرکت) مشخص باشد.
وجه مشترک و وجه اختلاف باید به امر واحدی برگردد.
وجه اشتراک نباید فعلّیت خاصی داشته باشد، زیرا فعلّیت به معنای انفصال و تباین می باشد.
وجه اشتراک نباید قابلیت محض باشد و بتواند هر تعیّنی را به خودش بگیرد زیرا قابلیت محض برابر با اتصال محض است (به عبارت دیگر، همه چیز هست و هیچ چیز نیست).
در هر حرکتی باید یک امر اضافی (یا خلق اضافه) وجود داشته باشد و از خارج از سیستم چیزی به شیء اضافه گردد. به جابجایی و انتقال شیء با همان ظرفیت موجود حرکت اطلاق نمی شود. به حرکت اخیر حرکت مکانی گفته می شود در حالی که حرکت باید زمانی بوده و زمان را تفسیر نماید. حرکت زمانی را همان اضافه شدن چیزی به شیء معنا می کنیم.
در نفس حرکت باید تعلق و جاذبه و میل و کشش وجود داشته باشد. صرف حضور شیء و حتا رابطه بین ابعاد یک کل، نمی تواند به وجود حرکت تفسیر شود.
حتماً در حرکت باید مقصدی در خارج از پدیده وجود داشته باشد. یعنی شیء به وضعیت جدیدی منتقل شود که در ابتدا فاقد آن بود. وجود این مقصد هم قبل از شیء متحرک باید وجود داشته باشد.
حرکت در زمان حال نیازمند وجود مقصد و هدف در زمان حاضر است. هدف نمی تواند بعد از حرکت بوجود آید.
شیء متحرک باید در حرکت فاعلّیت داشته باشد، و اگر فعلّیت محض باشد هیچ حرکتی اتفاق نمی افتد. رابطه و فعلّیت تعلقی (به معنی داشتن تعیّن خاصی) هم نمی تواند کارساز در تبیین (و مصحح) حرکت باشد، زیرا بدون ویژگی فاعلّیت، شیء به حالت ایستا خواهد بود. اساس پیدایش حرکت بر فاعلّیت است.
اگر غایت را هم فاعلی تفسیر کردیم آنگاه یک جاذبه ی دو طرفه بین شیء و غایت ایجاد می شود (یا شرط حرکت وجود جاذبه دو طرفه است). در این صورت هم مبداء (شیء) و هم مقصد (غایت) هر دو فاعل هستند، هر دو بالفعل حضور دارند، هر دو باید جاذبه داشته باشند، هر دو بالفعل تعیّن ندارند بنابراین حرکت متشکل از ۳ عنصر است: پدیده، غایت و رابطه ی تعلقی بین این دو.
توجه داریم که حرکت در نظام اتفاق می افتد. یعنی پدیده نمی تواند در یک حرکت بریده از خداوند متعال و سایر فاعل ها باشد. در حقیقت، پدیده باید از طریق نظام به غایت متصل شود. هر تحرکی از سوی پدیده بدون تولی به ولایت بالاتر را نمی توان بر آن نام حرکت نهاد.
پدیده به خاطر ویژگی فاعل بودنش، می تواند منزلت خود را کم یا زیاد نماید. در این صورت میزان هماهنگی با نظام، تنها در هماهنگی با فاعل های بالاتر لازم می شود. اگر پدیده در پایین نظام باشد باید از طریق فاعل های تبعی (قانون) به نظام متصل شود. اما اگر پدیده، فاعل تصرفی باشد می تواند با فاعل های ولایی در ارتباط باشد که طبعاً کیفیت این تعامل بسیار بالاتر است.
فاعلّیت پدیده نسبت به فاعل غایی صرفاً فاعلّیت تقاضایی است. در این حالت امداد خداوند بر اساس مشیت الهی و ظرفیت و مصلحت پدیده خواهد بود. در واقع تقاضای فرد باید ضربدر تقاضا و مصلحت نظام شود تا مصلحت کل در نظر گرفته شود (مثل تقاضای ظهور از طرف برخی افراد، که باید شرایط خاصش مهیا شده باشد).
طرف تعلق نمی تواند کیفیت (هر کیفیت و خواست متعیّنی) باشد بلکه باید فاعلّیت باشد (نفس خواست و اراده مولا)، چون در غیر این صورت حرکت اساساً قفل می شود.
شرط دیگر حرکت، بیزاری از تعلقات در حد انقطاع الی الله و معیت با ولایت در حدِّ، حداکثر توان است و تنها شاخص حرکت عمودی یا زمانی، ملحق شدن به ولایت امام (ع) است. چون امام (ع) است که فرد را به غایت وصل می کند. زیرا دستگاه ابلیس آن قدر ظلمات متعدد ایجاد کرده است که کمتر کسی می تواند در این حرکت زمانی توفیق یابد. هر اندازه معیّت با امام و تولی بیشتر باشد انقطاع فرد از تعلّقات و تکیّفات بیشتر و حرکت زمانی نرخ شتاب بیشتری می گیرد.
وجود قانون در اصل حرکت ضروری است. اگر قانون در حرکت ضروری نباشد خصوصیت معنا پیدا نمی کند و موجب تزلزل در پدیده می شود؛ و تزلزل به معنای انفصال دائم بین پدیده هاست (قبلاً نشان داده شد که در پدیده ها نه اتصال مطلق و نه انفصال مطلق وجود ندارد). اگر ثبات را که ذاتی هر پدیده ای است از پدیده بگیرید باید قائل به حرکت علی الحرکت بشوید که به این معناست که نمی توانید ۱) هیچ حرکتی را پیش بینی کنید، ۲) هیچ حرکتی را طراحی نمایید و ۳) هیچ خصوصیتی را به هیچ شیء ای نسبت دهید.
تقریری از مباحثات پژوهشکده تحول علوم انسانی دانشگاه شیراز (۳۲)
تبیین ۱: قوانین ذاتی اشیاء نیستند.
۱) در عالَم واقع، بسیاری از عوامل حضور دارند و بر عملکرد پدیده ها و اشیاء اثرگذارند. این عوامل شامل ربوبیّت الهی، متغیرهای عالَم تکوین، حضور تاریخی انبیاء و اولیای الهی در بعد زمان، اراده ها و عزم های حق و باطل، حاکمیت ها (عوامل اقتصادی، فرهنگی و سیاسی)، جنبه های زیستی، ژنتیکی، مزاجی، هیجانی و فراهیجانی، شناختی و فراشناختی افراد، القائات سبوحی و القائات شیطانی.
۲) قوانین ذاتی شیء نیستند و با منزلت های مختلفی که شیء می پذیرد، تغییر می کنند.
۳) ذات اشیاء متعیّن نیست و ظرفیت پذیرفتن منزلت های مختلف را دارد. اگر ذات شیء ثابت فرض شود، با توجه به این که فلاسفه تغییر ذات را غیر ممکن می دانند، بنابراین شیء نمی تواند منزلت های متعددی بخود بگیرد و این با واقعیت ناسازگار است.
۴) هرگاه از طریق تنظیم روابط شیء با سایر اشیاء یک وحدت ترکیبی خاصی حاصل شود آنگاه شیء در یکی از منزلت های ممکن خود مستقر شده است. در این حالت قواعد خاصی برآن شیء مترتب می شود. قوانینی که در این مرحله به دست می آیند فی الجمله قوانینی هستند که امکان هر نوع برنامه ریزی را به ما می دهند (بر مبنای قاعده وحدت صنع). این قوانین تا زمانی که مجموعه ی متغیرهایی که شیء مورد نظر را احاطه کرده اند و به اتفاق تشکیل یک سیستم (با وحدت ترکیبی مشخص و شرایط زمانی، مکانی ویژه) را داده اند، تغییر نیابند، معتبرند. این قوانین در طول زمان قابل تکامل و بسط یافتن در جزئیات هستند.
تقریری از مباحثات پژوهشکده تحول علوم انسانی دانشگاه شیراز (۳۳)
…. دنباله از جلسه قبل (بحث قانون)
۵) هرگاه منزلت شیء تغییر یافت (با یا بدون حفظ منزلت قبلی)، شیء در منزلت نو، روابطی متفاوت با کثرات مکمل خود، خواهد داشت. بر این روابط طبعاً قواعد خاصی بار می شود که با قواعد قبلی متفاوت می شود.
۶) چون ذات شیء متعیّن نیست و قواعد ذاتی شیء فرض نمی شود پس هر شیء این ظرفیت را دارد که در منزلت های متفاوت، که بسیاری از آنها هنوز کشف نشده اند، ظاهر شود. بنابراین، نباید تعجب کرد اگر آتش، با اراده ی فاعل خود، "خاصیت بَرد بودن" را به خود بگیرد. کارد در مواردی خاصیت بُرندگی" را از دست بدهد و دریا در مواردی "شکافته" شود.
۷) اشیاء، پدیده ها، نوع سازماندهی و ایجاد روابط، نهادها و بنیادهای اجتماعی متعیّن؛ به معنای "تغییرناپذیر بودن و جبری بودن"، نیستند، زیرا اگر چنین بود، با توجه به این که ذات متعیّن قابل تغییر نیست، بشر اختیاری برای انتخاب نداشت، ثواب و عقاب هم بی معنی می شد و با "لا اکراه فی الدین" هم ناهماهنگ بود. دو دیگر آن که با توجه به این که "از حکیم علی الاطلاق کار غیر حکیمانه سر نمی زند"، خلق امور یاد شده نمی تواند بدون هدف و غایت خاصی باشد. ارسال کتب و انزال رسل هم برای آموزش همین اهداف و غایات است.
جمع دو مورد فوق، این نتیجه را می دهد که خلق امور متعیّن نیست اما حتماً خداوند می خواهد که امور در روابط (منزلت) خاصی قرار بگیرند تا بشر رستگار گردد. بنابراین گرچه بشر می تواند از طریق کنار هم نهادن ابعاد و مولفه های یک پدیده به وحدت ترکیبی های متعددی دست یابد، اما با توجه به این که جهت و غایات خاصی از شکل دهی این روابط منظور شارع مقدس بوده است، کار علوم انسانی مطلوب آن است که روابط (منزلت) ویژه ای که شارع مقدس برای تنظیم امورات فردی و اجتماعی در نظر دارد را شناسایی نماید.
تقریری از مباحثات پژوهشکده تحول علوم انسانی دانشگاه شیراز (۳۴)
فلسفه و ضرورت قانون در مبنای اصالت ولایت
الف) بشر نیازمند است که با حداقلی از ثبات در قوانین روبرو شود تا بتواند کنشگر باشد. فلاسفه موضوع «وحدت صنع» را مطرح می نمایند که به معنی «گندم از گندم بروید جو ز جو» می باشد. ضرورت وجود قانون در جامعه به نیاز بشر به ثبات بر می گردد. این ثبات نیز به اصل ضرورت عِلّی بر می گردد. بدون پذیرش اصل ضرورت عِلّی، بشر با یک دنیای بی ثباتی روبرو می گردد که امکان هیچ نوع کنشگری در آن وجود ندارد چون هیچ چیزی قابل پیش بینی نیست.
ب) بدون قانون، شاهد هرج و مرج خواهیم بود. اگر قانون، که موجد ثبات است، متزلزل شود هیچ چیز ثابتی که بتوان به آن تکیه کرد وجود نخواهد داشت. این موضوع هم برای انضباط اجتماعی و هم برای معادلاتی که رفتار پدیده ها را تبیین می کنند صادق است. همچنین موضوع تفاهم بین الاذهانی هم از بین می رود چون هیچ چیز ثابت وجود نخواهد داشت که قابل تفاهم و توافق باشد.
ج) بی ثباتی به معنای نفی زمان و مکان، نفی وحدت و کثرت ترکیبی و نفی بقاء انسان می شود. هر جامعه ای به قوانین متعددی نیاز دارد لیکن یک قانونِ ثابت، عام و واحدی باید حاکم بر تمام قوانین باشد. اگر قانون عام و ثابت را دو تا فرض کنیم هر گونه تعارض بین دو امر ثابت می تواند تمام قوانین دیگر را متزلزل نماید. اگر هم دو امر ثابت همواره یک حکم را بیان نمایند در واقع یک امر ثابت خواهیم داشت. امر ثابت واحد بیان می کند که هر شیء ای در چه زمان و مکانی چه خصوصیتی را دارا می باشد. قانون عام و ثابت باید به منزله ی یک نظام شامل و مشمول، تمام خصوصیات و تمام تعیّنات را تحت پوشش خود قرار دهد. این قانون در واقع صورت کتبیه ی عالَم است که در تشریع و تکوین عالَم حکومت می کند و تمام عالَم تحت آن قانون عام هستند.
د) وجود قانون در اصل حرکت ضروری است. اگر قانون در حرکت ضروری نباشد خصوصیت معنا پیدا نمی کند و موجب تزلزل در پدیده می شود؛ و تزلزل به معنای انفصال دائم بین پدیده هاست (قبلاً نشان داده شد که در پدیده ها نه اتصال مطلق و نه انفصال مطلق وجود ندارد). اگر ثبات را که ذاتی هر پدیده ای است از پدیده بگیرید باید قائل به حرکت علی الحرکت بشوید که به این معناست که نمی توانید ۱) هیچ حرکتی را پیش بینی کنید، ۲) هیچ حرکتی را طراحی نمایید و ۳) هیچ خصوصیتی را به هیچ شیء ای نسبت دهید.
ه) این قانون عام و ثابت که همه تحت آن عمل می کنند ذیل نظام ضرورت عِلّی عمل می کند. لیکن از این نظام تفسیرهای مختلفی وجود دارد. رویکرد اصالت ماهیت، تمام علّت ها را به درون پدیده و یا شرایط حاکم بر پدیده بر می گرداند. بر اساس این رویکرد، این نظام است که برای هر پدیده ایجاد نسبت و قانون می کند و خصوصیت و ثبات را به پدیده و قانون می بخشد. اگر علّت به درون پدیده برگردد یعنی یک ذات دارد عمل می کند و رابطه ذات و اثر رابطه ی یک به یک است. یعنی هر شی ای یک اثری دارد که ان اثر ذاتی اش هست و قابل تغییر نیست. همچنین است اگر گفته شود که قوانین ذاتی شرایط ویژه ای هستند که موجب می شوند تحت شرایط خاصی، خصوصیت ویژه از شی ای بروز و ظهور یابد.
ادامه دارد … .
