اقتصاد علم دینی
به گزارش خبرنگار پژوهشکده تحول و ارتقاء علوم انسانی و اجتماعی، از زمانی که دکتر علی پایا در مقاله وزین «ملاحظاتی نقادانه درباره دو مفهوم علم دینی و علم بومی» منتشر شده در فصلنامه علمی حکمت و فلسفه دانشگاه علامه طباطبایی(ره) (دوره 3، شماره 10-11، تیر 1386 صفحات 39-76) https://wph.atu.ac.ir/article_6689.html به این نکته اشاره کردند که «در ابتدای پیروزی انقلاب اسلامی در ایران، کسانی به ابتکار شخصی یا با توجه به الگوهای سایر کشوهای اسلامی، به خصوص پاکستان در دوران ضیاء الحق، صدای ضرورت تولید «علم اسلامی» را بلند کردند و برای عملی ساختن ایده خود، بودجه های کلانی هزینه نمودند و همانگونه که طرح های همکاران ضیاء الحق که صدها میلیون دلار از کیسه عربستان سعودی برای آن ها هزینه شده بود، به هیچ جا نرسید، کوشش های همتایان ایرانی آنان نیز بینتیجه ماند؛ چراکه شور و هیجان سال های اولیه بعد از مدتی از میان رفت و روشن نشد بودجه های اختصاص یافته، صرف چه فعالیتهایی شد.»
انتظار می رفت شخصیت ها و مراکز فعال در زمینه علم دینی و علوم انسانی اسلامی در قالب تحقیقی به این شبهه پاسخ دهند و روشن سازند که مراکز فعال در زمینه علم دینی و علوم انسانی اسلامی در مقایسه با مراکز فعال در زمینه علم و علوم انسانی رایج چه هزینه هایی کرده اند و چه دستاوردهایی داشته اند. اما متاسفانه تا جایی که سراغ دارم چنین تحقیقی انجام نشده یا دست کم در قالب کتاب یا مقاله ای منتشر نگردیده است.
در راستای پیشنهاد نشریه علمی مطالعات علم دینی، به نظرم تأسیس یک گروه پژوهشی با چنین عنوانی نیز می تواند مفید باشد، گروهی که به مطالعه درباره تاریخ، تبارشناسی، جامعه شناسی، اقتصاد و آینده علم دینی و علوم انسانی اسلامی بپردازد.
به نظر می رسد برای پاسخ به شبهه دکتر پایا باید به چندین پرسش پاسخ داد.
۱. سهم تحقیق و توسعه در کشور از کل بودجه
۲. شناسایی مراکز فعال در زمینه علوم انسانی و فعالیت های آنها اعم از تدریس و تحقیق و نشریه و همایش و ….
۳. سهم مراکز فعال در زمینه علوم انسانی از کل بودجه تحقیق و توسعه
۴. شناسایی مراکز فعال در زمینه علوم انسانی اسلامی و فعالیت های آنها اعم از تدریس و تحقیق و نشریه و همایش و ….
۵. سهم مراکز فعال در زمینه علم دینی و علوم انسانی اسلامی از کل بودجه مراکز مرتبط با علوم انسانی
و ….
البته طبیعی است با توجه به دشواری های دسترسی به آمار و ارقام بودجه ای در کشور انجام چنین تحقیقی به صورت دقیق بسیار دشوار خواهد بود، اما سیاستگذاران این عرصه (به خصوص شورای تحول و ارتقاء علوم انسانی وابسته به شورای عالی انقلاب فرهنگی چاره ای ندارد جر این که تصویری صحیح از اقتصاد علم دینی داشته باشد.
البته برای دقت بیشتر در این زمینه باید آن بخش از فعالیتهای مراکز مرتبط با علوم انسانی اسلامی که در چارچوب این بحث نیست را از فهرست خارج ساخت. برای مثال در پژوهشگاه حوزه و دانشگاه (وابسته به وزارت علوم، تحقیقات و فناوری که رسالت آن دست یابی به علوم انسانی اسلامی است) دو گروه تاریخ اسلام (با ۱۳۳ اثر) و قرآن پژوهی (با ۸۷ اثر) پر اثرترین گروه های پژوهشی این پژوهشگاه هستند، اما اکثر آثار منتشره این دو گروه ارتباط مستقیمی با بحث تحول علوم انسانی و علوم انسانی اسلامی ندارد و تحقیقاتی است که در هر گروه پژوهشی تاریخ اسلام و قرآن پژوهی می توانست انجام گیرد و منتشر شود.
به نظر می رسد برنامه ریزی برای انجام یک تحقیق در زمینه اقتصاد علوم انسانی اسلامی، برای سیاستگذاران این عرصه لازم است تا نسبت هزینه به فایده را در این حوزه مطالعاتی روشن سازند و در صورتی که بودجه های اختصاص داده شده به این موضوع درست هزینه نمی شود چاره ای اندیشیده شود یا اگر بودجه های مربوطه کمتر از انتظاراتی است که در این زمینه وجود دارد، باز تدبیر جدیدی به کار بسته شود.
برای انجام تحقیق در زمینه اقتصاد علم دینی/علوم انسانی اسلامی به چه پرسشهایی باید پاسخ داد؟
چنین تحقیقی با چه چالشهایی روبرو خواهد بود؟
پیش از این درباره ضرورت انجام تحقیق در زمینه اقتصاد علم دینی/علوم انسانی اسلامی اشاره ای صورت گرفت و برخی از اقداماتی که در این زمینه باید انجام داد بیان شد از جمله:
مشخص کردن سهم تحقیق و توسعه در کشور از کل بودجه
مشخص کردن سهم مراکز فعال در زمینه علوم انسانی از کل بودجه تحقیق و توسعه
مشخص کردن سهم مراکز فعال در زمینه علم دینی و علوم انسانی اسلامی از کل بودجه مراکز مرتبط با علوم انسانی.
و …
اما در این زمینه با چالشهایی روبرو هستیم:
تعریف ما از علوم انسانی اسلامی چیست؟ پاسخ به این پرسش می تواند در این که چه مراکزی را باید در تحقیق اقتصاد علم دینی لحاظ کرد یا نکرد تأثیر گذار باشد.
برای مثال گاه مشاهده می کنیم که کل مجلات و مقالات حوزوی در عملکرد حوزه علمیه در قبال علوم انسانی اسلامی مطرح می شود. اگر این مبنا را اختیار کنیم باید کل بودجه حوزه های علمیه را (اعم از بودجه های رسمی و غیر رسمی (شامل وجوهات و …) را در تحلیل خود از اقتصاد علوم انسانی اسلامی وارد کنیم. این در حالی است که هم موافقان هم مخالفان علم دینی بارها بر تفکیک علوم اسلامی مانند فقه و اصول و تفسیر و … از علوم انسانی اسلامی تصریح کرده اند. این که کل مقالات و مجلات حوزوی در زمره تلاش حوزه در زمینه علوم انسانی اسلامی گزارش می شود، نشان می دهد گزارش دهنده به تفکیک علوم اسلامی که در حوزه های علمیه سابقه داشته و علوم انسانی اسلامی که در پی چالش با علوم انسانی غربی و تلاش برای چاره جویی در مواجهه با آن پدید آمده، توجهی نداشته است.
اما باید توجه داشت که بخشهایی از حوزه علمیه به بحث علوم انسانی اسلامی ورود پیدا کرده اند. برای مثال در سطوح سه و چهار حوزه علمیه تخصصهایی مانند فقه علوم اسلامی یا علوم انسانی اسلامی تدریس می شود که باید مشخص کرد چه بخش چه سهمی از کل حوزه علمیه را در بر می گیرد و در نتیجه چه سهمی از بودجه حوزه را باید در فهرست بودجه علوم انسانی اسلامی در نظر گرفت.
از سوی دیگر در مراکزی که در فضای علوم انسانی اسلامی فعالیت می کنند، مراکزی تأسیس شده است که به بحث تحول علوم انسانی و علوم انسانی اسلامی و … می پردازند و در نتیجه بخشی از بودجه آن مرکز را جذب می کنند. برای مثال دو پژوهشکده تحول علوم انسانی در دانشگاه علامه طباطبایی و دانشگاه شیراز یا پژوهشکده مطالعات اسلامی در علوم انسانی یا …..
از سوی دیگر بخشی از فعالیت های مراکز متولی علوم انسانی اسلامی ارتباط مستقیمی با این موضوع ندارد که در یادداشت قبلی به دو گروه تاریخ و قرآن پژوهی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی اشاره کردم که با فاصله زیادی نسبت به دیگر گروه های این پژوهشگاه، بیشترین آثار منتشره این پژوهشگاه را به خود اختصاص داده اند در حالی که بخش عمده این آثار ارتباطی با علوم انسانی اسلامی ندارد.
از سوی دیگر برخی از مراکز فعال در زمینه علوم انسانی اسلامی ردیف بودجه مصوب ندارند، بلکه بودجه آنها ذیل مراکز دیگر دارای ردیف بودجه تعریف شده است.
در نهایت ارزیابی هزینه فایده جریان علوم انسانی اسلامی و مقایسه آن با جریان علوم انسانی رایج کار دشوارتری است که ملاحظات نظری فراوانی را طلب می کند.
و ….
با وجود تمام دشواری ها در زمینه مطالعه اقتصاد علوم انسانی اسلامی، انجام چنین پژوهشی برای کشوری که تعالی علوم انسانی در اسناد بالادستی آن تکرار می شود امری ضروری است.*
*نویسنده: دکتر سیدمحمدتقی موحد ابطحی عضو هیئت علمی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی