بخش دوازدهم از دستاوردهای پژوهشکده تحول علوم انسانی دانشگاه شیراز
به گزارش خبرنگار پژوهشکده تحول و ارتقاء علوم انسانی و اجتماعی، دکتر سید محمد رضا تقوی استاد دانشگاه شیراز و عضو پژوهشکده تحول و ارتقاء علوم انسانی و اجتماعی در یادداشتهایی به دستاوردهای پژوهشکده تحول دانشگاه شیراز پس از یک دهه تلاش پرداخته است که در ادامه قسمت دوازدهم آن را می خوانید:
قسمت قبلی یادداشت را اینجا بخوانید!
۱۰۰) ماهیت، فلسفه و ضرورت قانون در مبنای اصالت فاعلیت
الف) بشر نیازمند است که با حداقلی از ثبات در قوانین روبرو شود تا بتواند کنشگر باشد. فلاسفه موضوع «وحدت صنع» را مطرح می نمایند که به معنی «گندم از گندم بروید جو ز جو» می باشد. ضرورت وجود قانون در جامعه به نیاز بشر به ثبات بر می گردد. این ثبات نیز به اصل ضرورت علِّی بر می گردد. بدون پذیرش اصل ضرورت علِّی، بشر با یک دنیای بی ثباتی روبرو می گردد که امکان هیچ نوع کنشگری در آن وجود ندارد چون هیچ چیزی قابل پیش بینی نیست.
ب) بدون قانون شاهد هرج و مرج خواهیم بود. اگر قانون، که موجد ثبات است، متزلزل شود هیچ چیز ثابتی که بتوان به آن تکیه کرد وجود نخواهد داشت. این موضوع هم برای انضباط اجتماعی و هم برای معادلاتی که رفتار پدیده ها را تبیین می کنند صادق است. همچنین موضوع تفاهم بین الاذهانی هم از بین می رود چون هیچ چیز ثابت وجود نخواهد داشت که قابل تفاهم و توافق باشد.
ج) بی ثباتی به معنای نفی زمان و مکان، نفی وحدت و کثرت ترکیبی و نفی بقاء انسان می شود. هر جامعه ای به قوانین متعددی نیاز دارد لیکن یک قانونِ ثابت، عام و واحدی باید حاکم بر تمام قوانین باشد. اگر قانون عام و ثابت را دو تا فرض کنیم هر گونه تعارض بین دو امر ثابت می تواند تمام قوانین دیگر را متزلزل نماید. اگر هم دو امر ثابت همواره یک حکم را بیان نمایند در واقع یک امر ثابت خواهیم داشت. امر ثابت واحد بیان می کند که هر شیء ای در چه زمان و مکانی چه خصوصیتی را دارا می باشد. قانون عام و ثابت باید به منزله ی یک نظام شامل و مشمول، تمام خصوصیات و تمام تعیّنات را تحت پوشش خود قرار دهد. این قانون در واقع صورت کتبیه ی عالَم است که در تشریع و تکوین عالَم حکومت می کند و تمام عالَم تحت آن قانون عام هستند.
د) وجود قانون در اصل حرکت ضروری است. اگر قانون در حرکت ضروری نباشد خصوصیت معنا پیدا نمی کند و موجب تزلزل در پدیده می شود؛ و تزلزل به معنای انفصال دائم بین پدیده هاست (قبلاً نشان داده شد که در پدیده ها نه اتصال مطلق و نه انفصال مطلق وجود ندارد). اگر ثبات را که ذاتی هر پدیده ای است از پدیده بگیرید باید قائل به حرکت علی الحرکت بشوید که به این معناست که نمی توانید ۱) هیچ حرکتی را پیش بینی کنید، ۲) هیچ حرکتی را طراحی نمایید و ۳) هیچ خصوصیتی را به هیچ شیء ای نسبت دهید.
ه) این قانون عام و ثابت که همه تحت آن عمل می کنند ذیل نظام ضرورت علِّی عمل می کند. لیکن از این نظام تفسیرهای مختلفی وجود دارد. این قاعده تمام علت ها را به درون پدیده و یا شرایط حاکم بر پدیده بر می گرداند. این نظام است که برای هر پدیده ایجاد نسبت و قانون می کند و خصوصیت و ثبات را به پدیده و قانون می بخشد. اگر علِّت به درون پدیده برگردد یعنی یک ذات دارد عمل می کند و رابطه ذات و اثر رابطه ی یک به یک است. یعنی هر شی ای یک اثری دارد که ان اثر ذاتی اش هست و قابل تغییر نیست. همچنین است اگر گفته شود که قوانین ذاتی شرایط ویژه ای هستند که موجب می شوند تحت شرایط خاصی، خصوصیت ویژه از شی ای بروز و ظهور یابد.
و) تفسیر اصالت فاعلیت از قانون: آیا می توان قانون را به فاعلیت تفسیر نمود؟
در بحث علت و معلول در قانون ثابت و بدون انعطاف، اگر رابطه فاعل و علت خودش را تفسیر علِّی کنیم در این صورت رابطه را ذات و یک اثر خاص تلقی کرده ایم. در این صورت حتماً فعلیت خاص، به معنی تعین خاص است و تعین خاص نافی هرگونه تغییر و تحول و حرکت است. لذا دچار بن بست می شویم. بنابراین نفس تعین در حرکت از یک طرف نافی حرکت است؛ و از طرف دیگر، اگر در حرکت ثبات نباشد حرکت (و در نتیجه قانون) بی ثبات و متزلزل می شوند. بنابراین هم ثبات در حرکت را نیاز داریم (که به معنی یک نحوه تعین خاص است) و از طرفی هم با این مساله روبرو هستیم که اگر تعین برقرار باشد هیچگونه حرکتی ممکن نیست. این دو گانه متناقض را چگونه باید حل نمود؟
پاسخ: در نظام فاعلیت درست است که اگر رابطه علت و معلول حذف شود قانون متزلزل می شود اما این تزلزل در دستگاهی است که فاعلیت و اراده و اختیار به معنای مطلق آن در نظر گرفته می شود. در نظام فاعلیت، فاعل، در ایجاد رابطه، فاعل مطلق نیست بلکه فاعل های دیگر هم نقش دارند، چون اختیار را به معنای اختیار مطلق نمی پذیریم. فاعلیت در انجام فعلش نیازمند یک فعل درونی، یک فعل بیرونی و فراهم بودن شرایط است. البته اجبار مطلق هم نیست که محکوم شرایط باشد و یا تحت اضطرار درونی خودش عمل کند. بلکه در محدوده سعه ی خاصی که فاعل دارد عمل می کند و به آن محدوده هم مقید است. بنابراین این قیدها مانع هرگونه فعالیتی از طرف فاعل می شوند. در این صورت کار فاعل «ایجاد» است و رابطه، رابطه ایجادی است (نه علت و معلولی). ثانیاً فاعل در ایجاد رابطه ی خودش مقید به ظرفیت درونی خودش است (شامل ظرفیت های روحی، ظرفیت های فکری و امکانات عملی که برای فاعل، حد درست می کنند). بعلاوه، فاعل های دیگر هم به فاعل مورد نظر قید می زنند چون همه در نظام عمل می کنند. بنابراین برآیند فعالیت های تمام فاعل هاست که منتجه ی حرکت را رقم می زند.
ز) قانون در این دیدگاه به معنای انعکاس (عمل) فاعل ها در یکدیگر است. قانون برآیند تعاملی ظرفیت های فاعل های درگیر در آن پدیده/شیء مورد مطالعه است. این ظرفیت ها، نسبی و تا حدی از ثبات هم برخوردار است اما نه چنان است که فاعل ها نتوانند ظرفیت های خود را تغییر (کم یا زیاد) دهند و نه چنین است که بتوانند در هر حدی که اراده می کنند بتوانند این ظرفیت ها را دفعتاً تغییر دهند (بحث عنایات خاص الهی هم وجود دارد که خارج از این بحث است).
ح) استحکام فاعل ها به استحکام قوانین است و استحکام قوانین به اراده ی فاعل ها است. البته اراده ی فاعل ها در اشیاء تحت تصرف شان (فاعل های تبعی) به میزانی وجود دارد اما همیشه یک اراده تصرفی بالاتر می تواند اراده ی تصرفی پایین تر را نقض نماید. در مثال سرد شدن آتش بر ابراهیم خلیل (ع)، دشمن قصد سوزاندن حضرتش را داشتند. قانون (خصلت یا ویژگی) آتش هم سوزاندن است لیکن اراده ی خداوند می تواند اراده ی انسان ها را نقض نماید. در واقع محور ثبات نظام، جهت گیری اول محور و خالق عالَم است. میزان تاثیرگذاری سایر فاعل ها قابل مقایسه با میزان تاثیرگذاری محور نظام نیست، مگر در جاهایی که خالق عالَم، اختیار و اراده را به کسی وانهاده باشند. اگر همه فاعل های تصرفی هم با هم همکاری نمایند نمی توانند قوانین عالَم را تغییر دهند. در اینجا با مقاومتی که فاعل های محوری برای حفظ نظام می کنند قلوب انسان ها را برای حفظ نظام بر می انگیزند، و در هر حال نظام به حیات طیبه ی خود ادامه می دهد. راغب می نمایند.
برای تامل بیشتر:
الف) بر اساس دیدگاه اصالت ذات اگر شیء تعین خاصی داشته باشد تعینش مانع حرکت است. آیا در دیدگاه اصالت فاعلیت هم همین جور است؟ پاسخ این است که در دیدگاه اصالت فاعلیت، شیء تا در منزلت خاصی قرار نگرفته باشد تعین خاصی ندارد پس مانعی هم برای حرکتش نیست. آیا درست است؟ اما سوال بعدی پیش می آید:
- با توجه به این که اگر شیء در منزلت خاصی مستقر شود حرکت قفل می شود (چون تعین خاصی را می پذیرد) حال این سوال پیش می آید که حرکت در اشیائی که منزلت (تعین) خاصی را پذیرفته اند چگونه توجیه می شود؟
- با توجه به این که اگر در قانون ثبات نباشد همه چیز بی ثبات و متزلزل می شود و متعاقب آن حرکت هم متزلزل می شود و نتیجه می گیرید که قانون باید ثبات داشته باشد، پس ثبات در حرکت را نیاز داریم (که به معنی یک نحوه تعین خاص است) و از طرفی هم با این مساله روبرو هستیم که اگر تعین برقرار باشد هیچگونه حرکتی ممکن نیست. این دو گانه متناقض را چگونه باید حل نمود؟ اگر این تعارض را این گونه حل نماییم که ۱) چون فاعلیت انسان در نظام مطرح است (پس تنها فاعل موثر نیست) و فاعل های دیگر هم موثرند و ۲) چون انسان اختیار مطلق ندارد پس نظام علت و معلولی به معنی موجبتی مطرح نیست بلکه رابطه، رابطه ایجادی است. چگونه از جمع ۱ و ۲ فوق تعارض مزبور را می توان حل نمود؟
- با توجه به این که ۱) اگر شیء تعین خاصی داشته باشد تعینش مانع حرکت است و ۲) قانون باید ثبات داشته باشد، و ثبات در قانون به معنای یک نحوه تعین خاص در قانون می باشد، که باز هم مانع حرکت است. آیا بیان اخیر درست است؟ به عبارت دیگر، آیا بر قانون و شیء یک قاعده حکم می کند و آن این که اگر قانون /شیء ثبات داشته باشند به معنی داشتن تعین است ( که مانعی برای حرکت است). آیا می توان قانون و شیء را با هم مقایسه نمود؟
۱۰۱) منطق ارسطویی، وظایف منطق ها:
وظائف منطق ها: ۱) وظیفه اصلی منطق طبقه بندی اطلاعات است هر هر کجا که نیاز به منطق باشد باید به طبقه بندی اطلاعات برسیم یعنی اطلاعات موجود با ابزاری دسته بندی و طبقه بندی می شوند در این طبقه بندی اطلاعات ظرفیت هر اطلاع در جایگاه آن اطلاع قابل بررسی است یعنی اطلاعات در یک نظام فکری در یک ردیف و در یک منزلت نیستند بلکه هر اطلاع دارای وزن مخصوصی است که اگر متناسب با وزن آن در منزلت خود قرار نگیرد ارزش واقعی خود را از دست می دهد بنابراین هر اطلاع دارای وزن خاص یعنی ارزش خاصی است و طبقه بندی اطلاعات که وظیفه اصلی منطق است. باید بر اساس پیش فرض های منطق اطلاعات را طبقه بندی نماید یعنی هر اطلاع متناسب با ارزش آن و وزن خاصی که دارد در منزلت خاصی در منطق قرار می گیرد به عبارت دیگر ر بعضی اطلاعات در منزلت محوری هستند و بعضی اطلاعات در منزلت تصرفی و بعضی در منزلت تبعی جای اینها اگر عوض شود نتیجه معکوس خواهد داشت بنابراین منطق ها بار ارزشی مفاهیم را تعیین می کنند و از این رو به مفاهیم جهت می دهند
- وظائف فرعی برای منطق ها عبارت است از از اول ارتقاء سرعت فهم تفهیم و تفاهم اطلاعات دوم ارتقاء دقت در فهم هم و تفهیم و تفاهم اطلاعات سوم ارتقاء تاثیر و کارآمدی فهم تفهیم و تفاهم اطلاعات
۳) وظیفه تبعی منطق ها در یک کلمه وظیفه تبعی منطق در جامعه ایجاد توسعه هماهنگی عقلانیت اجتماعی حول محور ولی جامعه می باشد که این کار از نتایج و آثار همان طبقه بندی اطلاعات متناسب با نظام ارزشی جامعه هست. وحدت اجتماعی در مرتبه عقلانیت مرهون تکامل منطقی است که این وظیفه را بر عهده دارد اگر می بینیم که در جامعه ما دوگانگی بین جریانات سیاسی یا فرهنگی و یا اقتصادی وجود دارد و بعضی در این طیف و بعضی در طیف مقابل حرکت می کنند به دلیل نبود منطقی است که بتواند در سطح کلان جامعه عقلانیت آن جامعه را به وحدت برساند در واقع دوگانگی بین تصمیم گیریهای اجتماعی به دلیل دوگانگی در فهم و منطق جامعه می باشد یک دسته و یک طیف استدلال می آورند که بایستی در همه موارد وابسته به کشورهایی بود که تکنولوژی برتر اختیار آنهاست و لذا دائم دم از وابستگی می زند دیدگاه مقابل به گونه‌ای متفاوت از طیف اول حرکت می کند و قائل است که بایستی بر اساس الگوها و نظریه‌های بومی و متناسب با شرایط اقلیمی و فرهنگ و معارف دینی حرکت کرد.
منطق ارسطو: ۱) اعراض اهمیتی ندارند و میتوان از آن صرف نظر کرد و تنها باید اطلاعات مربوط به ذات موضوع یا پدیده را شناسایی کرد، ۲) این منطق با مفاهیم ذات گرایانه و با روش کلی و مصداق و به صو رت جنس و فصل فصل موضوعات را شناسایی می کند، ۳) مفاهیم اصلی این منطق عضویت و عدم عضویت است و قدرت ملاحظه تدریج را ندارد، ۴) منطق ارسطویی مفاهیم ثابت و مطلق را ارائه کرده که قابلیت صدق احکام کلی بر مصادیق انتزاع شده از زمان و مکان را ایجاد می‌کند به تعبیر دیگر این منطق ابتداً موضوع را از زمان و مکان خود جدا کرده و نسبت به ذات ثابت حکم می کند.
اشکالات منطق ارسطویی: اولاً توان حکایت گری از از موضوع متغیر را ندارد به تعبیر دیگر چون موضوع را از زمان و مکان خودش جدا می کند می‌تواند به صورت منطقی کل متغیر را شناسایی نماید در حالیکه موضوعات و پدیده ها در عینیت همه در حال تغییر و در حال تکامل میباشند ۲ این منطق به دلیل انتزاع زمان و مکان از پدیده قدرت جریان جهت را در پدیده نخواهد داشت. ما انشاءالله بایستی بتوانیم موارد فوق را که شامل پیش فرض های اخذ شده از کلیات دین است در همه منطق ها ملاحظه کرده و سپس نسبت به کارگیری آن یا عدم به کارگیری آن در شناسایی صحیح پدیده اقدام نماییم بنابراین: منطق ارسطویی نمی تواند منطق مناسبی برای دینی شدن شناخت پدیده باشد
۱۰۲) ضرورت منطق تکاملی :
اول انسان ضرورتاً دارای اختیار است و اختیار به معنای تاثیر گذاری و تصرف است. دوم انسان به ضرورت وجود اختیار بایستی در برخورد با موضوعات مختلف موضع گیری داشته باشد اگر هیچ گونه موضعی از خود نداشته باشد به معنای نفی اختیار و نفی هرگونه تکلیف و ثواب و عقاب است. سوم این که موضع گیری بدون مطلق شناخت محال است، یعنی اینکه حداقل شناخت نسبت به موضوع یا پدیده لازمه هرگونه موضع‌گیری است. چهارم اینکه هرچه شناخت ما نسبت به موضوع یا پدیده بیشتر باشد موضع گیری ما در قبال آن صحیح تر و دقیق تر خواهد بود. پنجم اینکه برای شناسایی یک پدیده هزاران هزار بعد را باید شناسایی کرد چون به تعداد ارتباطاتی که این شیء با سایر اشیا عالم برقرار می کند، می توان شناخت جدید نسبت به موضوع یا پدیده برقرار کرد. بنابر این با شناخت یک رابطه یا دو رابطه نمی‌توان به شناخت صحیح موضوع دستیابی پیدا کرد و از طرفی دستیابی به همه اطلاعات پیرامون یک شی برای ما ممکن نیست، حال باید چه کرد؟ پنجم اینجاست که سر و کله منطق پیدا می شود و منطق می گوید که من می توانم واقعیت پیچیده و متراکم را با قواعدی ساده سازی کنم و رعایت آن قواعد ساده را تضمین کنم؟ چه کسی در شناخت پدیده اگر آن قواعد را رعایت کند به شناخت همه جانبه پدیده دسترسی پیدا کرده است، یعنی منطق به من می‌گوید که چه اطلاعاتی را از این هزاران اطلاع پیرامون پدیده حذف کنم و چه اطلاعی را نگه دارم تا بتوانم به شناخته واقعی پدیده برسم این کار، کار منطق است منطق اساساً می تواند از بین هزاران رابطه با ساده سازی حداقل ارتباطات یک پدیده را برای من معرفی کند که اون حداقل ارتباطات نمایندگی از هزاران ارتباط و اطلاع را دارد در حقیقت منطق است که به ما می گوید اطلاعیه مهم و بایستی حفظ شود و چه اطلاعاتی قابل اغماض و گذشت هست
پیش فرض های منطق تکاملی: ۱ جهان دار امتحان است ۲ لازمه امتحان وجود اختیار است ۳ لازمه وجود اختیار وجود حرکت و شدن است ۴ لازمه حرکت و شدن وجود نظام است. ۵ منطق مطلوب بایستی قدرت ملاحظه جهت را در مطالعه و شناخت پدیده داشته باشد.
پیش فرض های ساخت منطق تکاملی: یک اینکه موضوع مورد بررسی بایستی کل باشد ۲ اینکه آن کل متغیر باشد ۳ اینکه جهت داشته باشد چهارم اینکه قدرت توصیف اختیار را در توصیف و شدن پدیده داشته باشد ۵ این که دو قدرت توصیف ثبات تغییر را با هم داشته باشد ششم اینکه حضور ابعاد را در شناخت پدیده با هم ملاحظه کرده و به صورت خطی نبیند این موارد پیش فرض های ما ما برای ساخت منطق است در حقیقت در بحث فلسفه منطق باید مطالب فوق را مطرح کرد شاید سوال دیگری داشته باشید و آن اینکه چرا ما به سه گانه ها توجه داریم پاسخ آن این است که حداقل شکل گیری کل، دو و نسبت بین آن ۲ می باشد (استاد محمد جعفرحسینیان).
۱۰۳) منطق عام فرانگر:
میرباقری (۱۳۹۴) معتقد است با توجه به «تعدد موضوعات قابل شناسایی»، شکی نیست که ما نیازمند برخورداری از «منطق‌های متعددی» هستیم. نیز مفهوم حجیت، منحصراً وصفی برای روش استنباط از منابع نقلی نیست و روش‌های تجربی و نظری نیز می‌توانند به حَسَب خود، متصف به آن شوند. بنابراین، لازم است منابع مختلف کسب معرفت، اعم از تجربی، عقلی، شهودی و نقلی، که از روش های متعددی استفاده می نمایند، در یک منظومه معرفتی، با محوریت منابع نقلی، منسجم شوند. فلسفه دلالت، که متکفل بیان عوامل دخیل در معرفت و نسبت حوزه‌های معرفتی به یکدیگر، از طریق تعیین نسبت معیار صحت و کیفیت استنتاج در هر حوزه معرفتی است، می تواند مبنای هماهنگی و انسجام منطق‌های متعدد باشد.
وی معتقد است جامع ترین رویکرد برای تولید علوم دینی، مدل «حکمی ـ اجتهادی» است که بخشی از توصیفات و ارزش‌های حاکم بر علوم را از «فلسفه» و بخشی دیگر را از «نقل» اخذ می کند. زیرا هماهنگی و انسجام معارف فلسفی و نقلی لازم است. میرباقری[۱] (۱۳۹۴، الف) نقص این الگو را «انفعال از عینیت» می داند و معتقد است هماهنگی بین منابع معرفت، به صورت قهری اتفاق نمی‌افتد. لذا معتقد است به صورت فعالانه باید برای تدوین منظومه‌ای به هم پیوسته از معارف مختلف، به نحوی که منابع مختلف کسب معرفت، اثر هم افزایی روی یکدیگر داشته باشند، اقدام نمود.
در منظومه معرفتی مختار ایشان، معیار صحت هر یک از منابعِ مختلف کسب معرفت، ممکن است از طریق معیار صحت سایر منابع قید بخورد (حتی منابع نقلی ممکن است توسط سایر منابع کسب معرفت قید بخورد، زیرا اگر خروجی معرفت دینی، غیر قابل اجرا باشد قطعاً در استنباط ما مشکلی وجود دارد). در نهایت، معاییر صحت در روش های مختلف، لازم است از طریق یک معیار صحت عام، به وحدت و انسجام برسند (همان). دیدگاه میرباقری (۱۳۹۴، الف)، از حیث منطقِ روشی قابل اعتنا است گرچه که ایشان، محتوا و چگونگی دستیابی به این منظومه معرفتی را مشخص نمی سازد.
پی نوشت:
[۱]از میرباقری، سید محمد مهدی. (۱۳۹۴، الف). راه هماهنگ‌سازی علوم بر محور معارف نقلی چیست؟ گفتگو به نقل از سایت فرهنگستان علوم اسلامی، www.isaq.ir).)
