برخی دستاوردهای پژوهشکده تحول و ارتقاء علوم انسانی و اجتماعی دانشگاه شیراز (بخش چهارم)

به گزارش خبرنگار پژوهشکده تحول و ارتقاء علوم انسانی و اجتماعی، دکتر سید محمد رضا تقوی استاد دانشگاه شیراز و عضو پژوهشکده تحول و ارتقاء علوم انسانی و اجتماعی در یادداشتهایی به دستاوردهای پژوهشکده تحول دانشگاه شیراز پس از یک دهه تلاش پرداخته است که در ادامه قسمت چهارم آن را می خوانید:

قسمت قبلی یادداشت را اینجا بخوانید!

 ۴۳) منطق مطلوب باید بتواند علاوه بر عدم تکیه بر کیفیت ثابت (هم جهان فیزیکی و هم جهان انسانی) پذیرای یک عامل دیگر باشد که از عالم غیب وارد می شود که ما نمی توانیم به آن تعین بدهیم. بنابراین منطق مطلوب نه متعین صرف است و نه عدم تعین صرف دارد. بلکه دربردارنده ی دو عامل تعینی و یک عامل نامتعین است. منطقی که این عامل نامتعین را در نظر نگیرد و نتواند قدرت پیش بینی و کنترل پدیده ها را داشته باشد مطلوب نیست (هر چند عامل نامتعین نیز قانون مندی های خاص خود را دارد اما نامتعین است چون انسان را بر آن تسلطی نیست). در مدل های علم رایج، هم عوامل و هم منتجه ی آن باید متعین باشند. اما اگر واقعیت را اعم از واقعیت غیب و شهود بدانیم باید یک عامل عدم تعین را بپذیریم. در اینجا یک باور عمل می کند و منطق ما باید ملاحظه این عامل را داشته باشد.

۴۴) منطق مطلوب باید یک جریان متقوم از عقل و تجربه و وحی را ارائه نماید و در تمام شرایط باید این سه عامل (یک عامل عدم تعین و دو عامل تعینی) حضور داشته باشند. با توجه به این که هیچ یک از مدل های رایج علم دارای این خصوصیات نیستند پس ما باید منطق جدیدی با این ویژگی ها را تنظیم نماییم. مدلی که بتواند در عمل کارآیی خود را نشان دهد و منطق آن برتر از منطق های موجود در دنیای علم باشد.

۴۵)  منطق مطلوب باید بتواند اراده ی انسان را در جریان پدیده های انسانی جریان داده و برای آن تحلیل داشته باشد،

۴۶) گزاره مرسوم "اراده انسان در طول اراده خداوند است" به نظر می رسد قادر نباشد تبیینی دقیق از اصل «لاجبر و لاتفویض بل امر بین الامرین» ارائه دهد. همان طور که ملاحظه شد در تبیین مختار، نسبت اراده خداوند و اراده انسان در سه شکل تحلیل گردید. به نظر می رسد گزاره مرسوم هیچ یک از این سه نوع ارتباط را قادر نیست تبیین نماید. یحتمل شکل گیری این گزاره صرفاً بر این مبنا بوده است که چون اراده انسان نمی تواند در عرض اراده الهی باشد، پس لاجرم باید در طول آن باشد. اینک به تحلیل دقیق تر گزاره «اراده انسان در طول اراده الهی است» می پردازیم. برای هر گزاره صحیح در تبیینِ نسبت بین اراده الهی و اراده انسان، بر اساس اصل «لاجبر و لاتفویض بل امر بین الامرین» سه عبارت زیر باید اثبات شود: الف) لاجبر، ب) لاتفویض و ج) بل امر بین الامرین. گزاره «اراده انسان در طول اراده الهی است» تنها قادر است هم عرض بودن اراده انسان با اراده الهی را رد نماید (به عبارت دیگر نظام عرضی که منتجه آن شرک برای انسان را به دنبال دارد، را رد می کند که همان معیار «لاتفویض» باشد).

اما تبیینی برای  بخش الف) لاجبر، و بخش ج) بل امر بین الامرین، ندارد. توضیحاً آن که گرچه این گزاره بیان می کند که اراده انسان در طول اراده الهی است اما کیفیت و چگونگی آن را نمی تواند تبیین نماید. در اصل گزاره «اراده انسان در طول اراده الهی است» بیشتر یک گزاره سلبی است تا یک گزاره ایجابی. چون هم عرض بودن اراده انسان با اراده الهی را رد می کند (بخش سلبی) اما نمی تواند چگونگی ارتباط اراده انسان با اراده الهی (بخش ایجابی) را مشخص نماید. دو دیگر آن که، نمی تواند چگونگی قاعده «امر بین الامرین» را هم تبیین نماید، چون از سه معیار مذکور فقط حائز معیار «لاجبر» است. توضیح بیشتر آن که گزاره مرسوم دقیق نیست چون در مواردی خداوند سهم خود را در اِعمال اراده (به اراده ی خودشان) به صفر می رسانند که نمونه هایی از آن ذکر شد. باز هم باید متذکر این نکته شد که این فضا را خداوند برای انسان باز می کند و طبیعتاً تا زمانی هم ادامه می یابد که انسان در خدمت مسیر الهی است. نه این که در مقطعی وجود داشته باشد که اراده ی انسان جای اراده ی خداوند را می گیرد. در مواردی هم خداوند به احدی اچازه نمی دهند که در اراده شان تغییری ایجاد شود که مجدداً گزاره ی مرسوم قادر به پوشش دادن به این بخش نیست.

پیوست مورد ۴۰ در خصوص چالش دسته بندی عرض و طول، در خصوص اراده انسان و خداوند: در دسته بندی طولی همه اراده ها منحل در اراده الهی است و در دسته بندی عرضی اراده ها استقلال محض دارند که هر دو غلط است. آنچه که گویای فاعلیت عبد است نه اراده استقلالی و عرضی و نه اراده طولی و علّی است بلکه نسبتی بین طول و عرض است.

پاسخ کوتاه:

با توجه به این که ۱) فرض "اراده ی انسان در طول اراده ی الهی است" چالش جبر علیّتی و موجبتی را مطرح می نماید، ۲) فرض "اراده ی انسان در عرض اراده ی الهی است" نیز بحث شرک را پیش می آورد و ۳) هر دوی این پیش فرض ها نمی توانند به درستی گزاره ی "لاجبر و لاتفویض بل امر بین الامرین" را توجیه نمایند. به تعبیر دیگر، رابطه بین اراده خالق و مخلوق به صورت خطی قابل تحلیل نیست چه طولی و چه عرضی، لذا گزاره ی جایگزین زیر پیشنهاد می شود: "اراده ی الهی حاکم است مگر این که خداوند در مواردی اراده شان را (مشروط یا غیر مشروط) به انسان تفویض نمایند" که بدینسان هر سه اشکال رفع می شوند.

پاسخ بلند:

صحت گزاره ی پیشنهادی "اراده ی الهی حاکم است مگر این که خداوند در مواردی اراده شان را (مشروط یا غیر مشروط) تفویض نمایند" مشروط به این است که قانون گذاری را همواره به خداوند نسبت دهیم[۱] (زیرا مقام قانون گذاری تخصیص به خداوند دارد. وظیفه انبیاء قانون گذاری نیست بلکه ابلاغ رسالت است). ضمن آن که انسانها اختیار دارند تا از این قواعد تبعیت کنند یا نکنند (اینجاست که اختیار انسان وارد می شود). اراده ی خداوند نسبت به اراده ی انسان در سه وضعیت قابل تصور است: الف) در جایی خداوند احدی را وارد در امور (به معنای مشارکت) نمی نمایند (تبیین لاتفویض). مورد مثال ابلاغ پیام خلیفه بعد از پیامبر (ص)، توسط اول شخص عالَم امکان یعنی نبی مکرم اسلام (ص) است. خداوند به پیامبر (ص) می فرمایند اگر این پیام (خلافت امیر المومنین ع) را ابلاغ نکنی رسالتت را به انجام نرسانده ای. ببینید مخاطب پیام، اول شخص عالَم امکان (ص) است، معهذا بحث از اختیار و اراده و انتخاب نیست. ب) در جاهایی خداوند اختیار مطلق را به افراد واگذار کرده است (تبیین لاجبر). مورد مثال به هنگام برگزیدن پیامبر (ص) به رسالت پیامبری است. خداوند از نبی مکرم اسلام (ص) می پرسند شما پیامبر سلطان یا پیامبر عبد را ترجیح می دهید؟ برخی از پیامبران مانند حضرت سلیمان همزمان نبی و سلطان بوده اند. پیامبر (ص) پاسخ می دهند پیامبر عبد. در اینجا خداوند تمام اختیار را به پیامبر (ص) می دهند. ج) خداوند انتخاب و اختیار و اراده انسان را در مواردی مشروط به انجام اموری می نمایند. مورد مثال "ان الله لایغیر ما بقوم حتی یغیر ما بانفسهم" (تبیین امر بین الامرین). به معنی این که اگر انسان ها مطابق قواعدی که خداوند قرار داده است رفتار نمایند، رستگار می شوند. موارد دیگر عبارتند از: هر کس تقوای الهی پیشه نماید خداوند راه خروج از بن بست ها را نشانش می دهد. اگر تقوای الهی را پیشه نمایید خداوند برکات زمین و آسمان را بر روی شما می گشاید. هر کس تقوای الهی را پیشه نماید قادر به تشخیص حق از باطل می شود.

پس از آن که دو تبیین طولی و عرضی برای نسبت بین اراده انسان و خداوند رد می شوند دیدگاه مختار تحت عنوان «متقوم بودن و پیوسته بودن اراده ها در نسبتی بین نظام طولی و عرضی» مطرح می شود که در این نظام، طول و عرض به هم متقوم هستند. در این حالت تبیین دیدگاه مختار چنین خواهد بود: در بند الف که خداوند احدی را در اراده خود شریک نمی کند (در اینجا اراده خداوند را ۱۰۰ و اراده انسان را صفر بگیرید). در بند ب که خداوند سهمی برای خود طلب نمی کند و همه را به نبی یا دیگری واگذار می کند سهم خداوند (با اراده خودشان) صفر و سهم نبی را ۱۰۰ در نظر بگیرید[۲]. در سایر موارد (که شاید قسمت اعظم موارد هم باشد)، و می تواند پیوستار امور را کامل نماید، نسبت بین دو اراده می تواند بین صفر و صد هر عددی را اختیار نماید و این به انسان بستگی دارد که با انتخاب خود این نسبت را رقم می زند (و در اینجاست که متغیر اراده و انتخاب انسان ورود می کند).

بدینسان هم جبر علیّتی که در نظام طولی است رد می شود. هم بحث شرک که در نظام عرضی است رد می شود. هم تبیینی متناسب با واقع بینی برای تقوم ارائه می شود؛ و از همه مهم تر، «لاجبر و لاتفویض» تبیین می یابد. در بند الف "تفیض کامل" رد می شود ("لاتفویض" تایید می شود). در بند ب "جبر کامل" رد می شود ("لاجبر" تایید می شود)، و در بند ج نیز "امر بین الامرین" تایید می شود.

جمع بندی:

۱) رابطه بین اراده انسان و اراده خداوند در ۳ قسمت نظام طولی، نظام عرضی و نسبت این دو نظام فرض شد، ۲) نظام طولی و نظام عرضی قادر به تفسیر درست و دقیق رابطه اراده انسان و اراده الهی نیستند. ۳) دیدگاه مختار نسبت دو اراده را بر مبنای نسبت نظام طولی و نظام عرضی تبیین می نماید، ۴) هرگاه نسبت دو اراده بخواهد تبیین شود باید تکلیف «لاجبر» و «لا تفویض» و «امربین الامرین» روشن شود، ۵) تبیین نسبت بین دو اراده در بخش «امر بین الامرین» حکایت از سه نوع رابطه می نماید که در بخش الف و ب و ج در فوق توضیح داده شد و ۶) در نسبت اراده انسان و خداوند لحاظ اراده محور عالم امری ضروری است که بدون آن ارتباط قطع است، وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ رَسُولٍ إِلَّا لِیُطَاعَ بِإِذْنِ اللَّهِ ۚ وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ جَاءُوکَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِیمًا، ما رسولی نفرستادیم مگر بر این مقصود که خلق به امر خدا اطاعت او کنند. و اگر هنگامی که آنان (گروه منافق) بر خود ستم کردند به تو رجوع می‌کردند و از کردار خود به خدا توبه نموده و تو هم برای آنها استغفار می‌کردی و از خدا آمرزش می‌خواستی، در این حال البته خدا را توبه‌پذیر و مهربان می‌یافتند (نساء: ۶۴).

۴۹) در همه مراحل خلقت اراده محور عالم (نبی مکرم اسلام «ص») حضور دارد به تعبیر دیگر اولین فعل رب که به تقاضای خود از خود صورت می‌گیرد، خلق محور عالم است که می‌فرماید واصطنعتک لنفسی بعد از آن محور در تمامی مراحل حضور دارد. لذا طرف امداد حتما نظام است (هسته اولیه نظام شخص پیامبرند سپس با تقاضای ایشان توسعه واقع می‌شود ثم خلق علیا) و این نظام نه صرفا طولی و نه صرفا عرضی است. در اینصورت اراده محور حتی در قانونمندی عالم نیز حضور دارد حتی در مراحل قبل از قانونمندی عالم یعنی در مرحله خلق کثرت که به تقاضای محور صورت می‌گیرد، از آن جا که محور تقاضای بندگی به لسان کثرت را دارد. به عبارت دیگر، هر خلقی جز خلق اول منوط به تقاضای خلق اول است. از همین جا نیز می توان به دلالت بحث برای موضوع تحول علوم انسانی نیز نقبی زد که مربوط به «جهت داری علوم» می شود. اگر خداوند پیامبر (ص) را برای خودش آفرید. بر اساس اصل دانی برای عالی، خداوند مخلوقات را برای خدمت به محور عالم خلق کرد. پس اگر قرار است انسان در خدمت نبی (ص) باشد، دانش نیز باید در خدمت محور عالم باشد.

از جمله مواردی، به عنوان نمونه، که اراده ی انسان ها (به اراده ی الهی)، اختیار و قدرت انتخاب می یابد یک مورد در قیامت است که بر طبق حدیثی، خداوند طی مکتوبه ای که برای بهشتیان قرائت می شود خطاب به آنان اعلان می فرماید که ۱) دیگر تا ابد مرگی شما را فرا نمی گیرد، و ۲) همان طور که من می توانم "کن فیکون" کنم شما هم می توانید کن فیکون کنید. یعنی من با اراده کار می کنم شما هم می توانید با اراده کار نمایید. مورد دیگر برای برخی افراد در همین نشئه ی مادی حیات اتفاق می افتد و آن در حدیث قرب نوافل آمده است (اجمالاً می فرمایند اگر بنده از خداوند اطاعت نماید، دست او یدالله، چشم او عین الله، گوش او اذن الله، زبان او لسان الله و … می شود. آنگاه همان طور که خداوند «کن فیکون» می کند، بنده نیز می تواند «کن فیکون» نماید).

۵۰) بحث فوق، هنگامی مطرح است که در تعبیر از «نظام اراده ها»، اراده های استقلالی موثری برای فاعل های تصرفی و تبعی قائل باشیم. لیکن چنانچه فاعلیت را در معادله «تقاضا از طرف عبد و امداد از طرف خالق» ببینیم تعارضی با دال دینی وجود نخواهد داشت. در این صورت تعبیر این می شود: با توجه به این که عالم برای هدفی ساخته شده است (چه آن هدف یک هدف فاعلی یا یک هدف نظری باشد در هر دو صورت)، هدف عالم باید حضور در اجزاء عالم و توسعه عالم داشته باشد. بنابراین بعد از خلق اول (نبی مکرم اسلام «ص») که هدف است بقیه خلق ها با تقاضای خلق اول اتفاق می افتد. لذا هرگونه توسعه کثرت با تقاضای خلق اول است. اساساً معادله تقاضا و امداد، اساس شکل گیری تمامی پدیده ها در عالم آفرینش است. بنابراین به صورت طبیعی همه اراده‌ها مقید به اراده خدای متعال از طریق امداد او میباشند و همچنین بالعکس؛ همه مخلوقات نیز مقید به تقاضای محور و یا خلق اول می باشند. بنابراین در تمامی اراده ها اراده ترکیبی خدای متعال و محور عالم وجود دارد. در این صورت گفته می شود «نظام اراده ها» حاکم است مشروط به رعایت این مفروضه که تنها اراده خدای متعال است که امداد می کند و سایر فاعل ها، فاعل های تقاضا کننده هستند که به نسبت ظرفیت و منزلت خود در نفس تقاضا حضور دارند. لذا می‌توان گفت لا موثر فی الوجود الا الله چون تنها و تنها امداد کننده و محقق کننده تقاضا خدای متعال است هیچ تقاضا کننده‌ای قدرت امداد خود و تحقق تقاضای خود را بدون اذن او ندارد. با توجه به مفروضه فوق هم وحدت فاعلی برای خدای متعال محفوظ می ماند و هم حضور همه اراده‌ها به نسبت منزلت شان رعایت می شود.

۵۱) ویژگی های وصف تکاملی:

الف) اوصاف تکاملی باید تشکیل یک مجموعه مفاهیم مرتبط با هم را بدهند.

• اوصاف تکاملی باید به صورت ابعاد بیان شوند و نه به صورت اجزاء یک کل. ویژگی ابعاد اوصاف تکاملی این است که ابعاد مستقل از هم نیستند بلکه قابل ضرب کردن در یکدیگر می باشند. به عبارت دیگر ابعاد در یکدیگر حضور دارند و یا تاثیر گزار و متاثر از یکدیگر هستند.
• اوصاف پدیده از وحدت شخصیه پدیده حکایت می کنند. وحدت شخصیه به معنای وحدت تعادلی است و وقتی اتفاق می افتد که پدیده در نسبت بین منزلت ها، به یک تعادل شخصی می رسد.
• با تغییر منزلت پدیده، اوصاف تکاملی از بروز و ظهور منزلت جدید پدیده حکایت می کنند.
• اوصاف تکاملی باید قدرت تفاهم و پیش بینی هر دو نظام الهی و الحادی را داشته باشند.
• اوصاف تکاملی مستند به منابع دینی هستند.
• اوصاف تکاملی می توانند از ۳ منظر توسعه، ساختار و کارایی، یک پدیده را تبیین نمایند.
• باید حجیت اوصاف تکاملی از ۳ منظر توسعه، ساختار و کارایی، قابل تبیین باشد. برای نمونه باید در بخش ساختار بتوان هماهنگی عقلانی را نشان داد یا در بخش کارایی بتوان تاثیر و کارآمدی پدیده را به صورت عینی و تجربی نشان داد (حجت الاسلام محمد جعفر حسینیان، ارتباط شخصی).

چالش پیش رو: چگونه اوصاف تکاملی برای یک پدیده شناسایی و یا احصاء می شوند؟

۵۲) برخی نحله های اهل سنَّت به جای اجتهاد که مبتنی بر  قیاس منصوص العلة است از قیاس مستنبط العلة استفاده می نمایند. استفاده از قیاس اخیر به این دلیل است که علمای اهل سنَّت فاقد روایات کافی مستند به اهل البیت (ع) هستند لذا برای حل مسائل مستحدثه سراغ قیاسی رفته اند که علمای امامیه آن را فاقد حجیَّت لازم می دانند. در مقابل این گروه، علمای اخباری وجود دارند که تمام تکیه ی آنان برای صدور حکم تنها روایات هستند که به نوعی دیگر فاقد اعتبار می باشند. قیاس مستنبط العلة، مقابل قیاس منصوص العلة بوده و به قیاسی گفته می‌شود که علت حکم شرعی در آن توسط استنباط ظنی مجتهد به دست آمده است، زیرا شارع علت حکم را در دلیل بیان نکرده است، بلکه عقل، علیت را از کلام شارع استنباط می‌نماید، مانند آن که مجتهدی ظن پیدا کند که علت تعلق زکات به گندم این است که گندم یک غذای عمومی است و مصرف عام دارد. آن گاه برنج را به آن، قیاس کند و بگوید: چون برنج نیز یک غذای عمومی است پس باید مشمول حکم زکات گردد. قیاس مستنبط العلة معمولا مفید ظن است و به همین دلیل است که علمای امامیه آن را حجت نمی‌دانند، اما بیشتر عالمان سنی آن را حجت می‌دانند. ناگفته پیداست در صورتی که علت حکم در موضوعی به قطع و یقین احراز شود، می‌توان آن حکم را به موضوع دیگری که دارای همان علت است، سرایت داد، زیرا حجیت قطع، ذاتی است. هرگاه حکمی از راه نص معتبر در اختیار مجتهد قرار گیرد و در آن نص، علت حکم نیز به صراحت یا به اشاره بیان شده باشد و مجتهد با تشکیل قیاس درصدد تسری حکم اصل به فرع دیگری برآید، به چنین قیاسی، قیاس «منصوص العله» می‌گویند. قیاس منصوص العلة، قیاس دارای «علّتِ» منصوص است و به قیاسی گفته می‌شود که علت «حکم اصل» آن از طریق نص معتبر بیان شده است. به نقل ازمنبع زیر:

https://fa.wikifeqh.ir/%D9%82%DB%8C%D8%A7%D8%B3_%D9%85%D9%86%D8%B5%D9%88%D8%B5_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D8%A9

۵۳) ولایت مربوط به شان خالق هستی و ائمه معصومین (علیهم السلام) می باشد. سایر افراد به تناسب ظرفیت و سنخیت تحقق یافته در آنها با مقام ولایت (که بر اساس جهت گیری، موضع گیری و مجاهده ی فاعل شناسا مشخص می گردد) می توانند نظر شارع مقدس در موضوع مورد نظر را شناسایی نمایند. این فرآیند از طریق تمسک به ولی که از آن به «تولی» تعبیر می شود، انجام می پذیرد. هر اندازه فاعل شناسا بتواند از طریق تولی به ولایت و انجام صحیح اصول پژوهش، به ادراک لایه های عمیق تری از واقعیت (موضوع پژوهش} دست یابد قدرت تصرف بیشتری می یابد. قدرت تصرف به معنی تصرفِ خودبنیاد نیست، بلکه به معنای تصرف به میزان لازم و در راستای نظر شارع مقدس می باشد.