تقریری از مباحث مطرح شده در پژوهشکده تحول علوم انسانی/بخش هفتم

تقریری از مباحث مطرح شده در پژوهشکده تحول علوم انسانی/بخش هفتم


تقریری از مباحث مطرح شده در پژوهشکده تحول علوم انسانی/بخش هفتم

به گزارش خبرنگار پژوهشکده تحول و ارتقاء علوم انسانی و اجتماعی، مباحث ذیل تقریری از مباحث مطرح شده در پژوهشکده تحول علوم انسانی است که به کوشش دکتر سیدمحمدرضا تقوی انجام شده است:

بخش قبلی این مطلب را اینجا بخوانید!

تقریری از مباحثات پژوهشکده تحول (۲۱)

نسبت وحدت و کثرت با نظام اراده ها

در دیدگاه اصالت ولایت، کثرت به کثرت فاعل‌ها و وحدت به هماهنگی بین آنها منظور می شود و محوریت آن نیز بر دوش ولی جامعه (ولی فقیه) و یا ولی تاریخی (ائمه معصومین ع) و یا ولی عالم تکوین (خداوند متعال) است. بنابراین هر کدام از فاعل‌ها در محدوده خود در نظام عمل می‌کنند، اما یک اراده شامل نیز وجود دارد که آن نظام اراده‌ها را در یک مسیر قرار داده و به وحدت می‌رساند. البته هماهنگی اراده‌ها در صورتی امکان پذیر است که فاعل‌ها و اراده‌ها در نفس ظرفیت خود به فاعل محور متعلق باشند. در غیر این صورت وحدت حقیقی بین آنها برقرار نمی‌شود و فاعل‌ها به صورت متباین و جدا از هم نمی‌توانند نظام منسجمی را تشکیل دهند. پیوستگی و تقوم فاعل‌ها به هم و همچنین فاعل‌ها به محور از الزامات تشکیل نظام ولایت است.

در نظام ولایت، اراده‌ها به هم متقوم اند. در واقع همه اراده‌ها به هم ارتباط دارند و همه اراده‌ها بر مدار اراده مافوق قابلیت هماهنگی و تجمیع پیدا می‌کنند. لذا نظام ولایت یا نظام اراده‌ها قابل تحقق می شوند. دیدگاهی که اراده‌ها را از هم متباین و بریده فرض می‌نماید حقیقت جامعه، حقیقتی اعتباری و نه حقیقی می‌شود. به عنوان مثال دیدگاه فلسفه تجریدی که صحبت از اراده می‌نماید ولی آن را به صورت مطلق تعریف می‌کند و قید ظرفیت و محدودیت در نفس اراده و اختیار در آن دیدگاه قابل ملاحظه نیست، مشمول این بحث نیست. لذا در تعریف اختیار می‌گویند «له ان یفعل وله ان لا یفعل» بر اساس این تعریف هر انسانی صرفاً حاکم مطلق بر افعال خویش است و هیچ گونه ولایت و سرپرستی بر افعال دیگران ندارد، مگر آنهایی که با دلیل شرعی از این اصل منطقی استثناء شده باشند مثل ولایت پدر بر فرزند. بنابراین بر اساس این دیدگاه اصل، عدم ولایت بر دیگری است، و اراده در ذات خود مقید به اراده دیگران و اراده مافوق نخواهد بود. اما در دیدگاه نظام ولایت، نفس اراده‌ها به هم پیوستگی و وابستگی دارند و در عین حال از ظرفیت‌های متفاوتی برخوردارند. یعنی اراده محور آفرینش با اراده یک انسان عادی قابل مقایسه نیست، چون اراده‌ها به دامنه نفوذ خودشان تعریف می‌شوند و دامنه نفوذ اراده‌ها در نظام با هم متفاوت است.

تقریری از مباحثات پژوهشکده تحول (۲۲)

تنها در دیدگاه اصالت ولایت است که می‌توان صحبت از مجموعه و نظام کرد؛ چرا که اراده‌ها متعلق به اراده محورند و به دیگر اراده‌ها پیوستگی دارند. در دیدگاه اومانیسم هرچند که قائل به اصالت اراده هستند اما اراده‌ها به صورت جدای از هم عمل می‌کنند، یعنی هر کدام در محدوده نفوذ خود مستقل‏ هستند. لذا نظام اراده‌ها در آن دیدگاه قابل تعریف منطقی نیست. در دیدگاه مختار، خلق اراده‌ها متعلق به اراده محور است و همین، مجوز تشکیل نظام است. البته نحوه شکل گیری نظام نیز به این گونه است که فاعل، اراده خود را به اراده فاعل محور واگذار می‌کند. از این طریق با اراده خود، خود را طریق جریان اراده مافوق خود در مادون خود قرار می دهد. بنابراین، یک فاعل در نظام تعریف می‌شود، که هم ارتباط با مافوق خود دارد و هم ارتباط با مادون خود؛ و چون فاعل است می‌تواند به نسبت، اراده خود را مجرای جریان اراده مافوق خود قرار داده و بر اساس آن در مادون خود تصرف نماید. به میزانی که این وابستگی بیشتر شود نظام اراده‌های انسانی از استحکام و دوام بیشتری برخوردار است. از آنجا که در دیدگاه مادی، چنین استحکامی بین اراده‌ها قابل تصور نیست، لذا جوامع مادی بسیار شکننده و آسیب پذیر می‌باشند.

شاید معنای این آیه شریفه که بیت کفار را مانند بیت عنکبوت بسیار لرزان می‌داند همین باشد. در دیدگاه مختار به دلیل پیوستگی اراده‌ها با هم و همچنین به اراده ما فوق یا اراده محور عالم، همه اراده‌ها متناسب با ظرفیت و منزلت و دامنه نفوذ خود در نظام جایگاه پیدا می‌کنند، یعنی اراده‌های قوی‌تر سرپرستی اراده‌های ضعیف تر را به دست می‌گیرند و همه در یک نظام سرپرستی و ولایت متصل به ولی آفرینش می‌باشند؛ و به میزانی که فاعل‌ها تعلق خود را در نظام نسبت به محور کم کنند به محور دیگری وابستگی پیدا می‌کنند و به تدریج زمینه خروج آنها از نظام ولایت الهی و تعلق به نظام ولایت دیگری فراهم می‌شود. یعنی انسان آن قدر قدرت دارد که وابستگی خود را از یک نظام تعلقات به نظام دیگری منتقل نماید. البته نظامی که بر محور ولایت حق استوار است به تدریج زمینه وابستگی انسان‌های حق مدار را در اطراف و اکناف عالم به خود فراهم می‌نماید و همچنین بالعکس اراده‌های وابسته به تعلقات دنیا و مادیات و هوا و شیطنت‌ها نیز به تدریج خود را از نظام اراده‌های حقیقی جدا نموده و به سمت نظام‌های ماده پرستی وابستگی پیدا می‌کنند، تا آنجا که این دو نظام حق و باطل به صورت کامل در مقابل هم قرار گیرند که حقیقت ظهور نیز به همین معنا می‌باشد.

تقریری از مباحثات پژوهشکده تحول (۲۳)

در دیدگاه اصالت وجود ۱) چون توصیف از کثرت را عام فرض می نماید لذا جایگاه حق و باطل در نظام هستی رنگ می بازد، و ۲) چون کثرات هر یک شانی از شئون وحدت هستند و حرکت جوهری به معنای کشیدگی بسیط در زمان، که هیچ گونه کثرتی را پذیرا نیست، معرفی می‌گردد؛ در این صورت، الف) سوال از وجه اختلاف در حرکت که همان مراتب تشکیک است یا به ذات متباین برمی گردد که در حقیقت به معنای پذیرش منطق صوری در حد اولیه است و این خروج از مفهوم تشکیک در دستگاه اصالت وجود می‌باشد و یا ب) اگر مراتب تشکیکی به وحدت تفسیر شود مراتب از بین خواهد رفت و تفاوت بین کثرات قابل توضیح نخواهد بود. برای تامل بیشتر: برخی دیدگاهها مطرح کرده اند که وجود تشکیکی، قدرت توصیف از تفاوت بین کثرات را ندارد چراکه کثرت‌ها از مراتب یک وجودند و یک وجود عام و شامل کلیه کثرتها را در بر گرفته است. لذا وجود شدت و ضعف که تبیین کننده مراتب و اختلاف در وجود است در خود وجود هیچ نقشی ندارد.

به عبارت دیگر کمی و زیادی و یا شدت و ضعف یک امر مشترک هیچ گاه نمی‌تواند اختلاف کیفیت اشیاء را توصیف کند. بنابراین اگر اختلاف مراتب در آن امر مشترک هیچ گونه اثری نداشته باشد در نهایت کثرات در ذات خودشان ارتباطی با وحدت نخواهند داشت. از طرفی اگر مراتب وجود به شأن تعریف شود به این معنا که کثرات شأن وجودند این مطلب نیز در باطن، قدرت توصیف از وحدت و کثرت را ندارد. یعنی اگر گفته شود مخلوق عین ربط به خالق است و عین شأن اوست، در این صورت ملاحظه هرگونه وصفی برای شأن، به معنای سرایت به ذات خالق می‌باشد. مثلاً اگر اثبات شود که یکی از اوصاف شئون تغییر و ترکیب است، این تغییر و ترکیب در ذات نیز جاری می‌شود، در حالی که ساحت مقدس او منزه از هر گونه تغییر و ترکیب است.

اصل ضرورت عِلّی و تحول علوم انسانی

نکته ۱: تعریف علم باید مبری از جبر علّی باشد.
در تعریف از علم (اعم از علم به جهان خارج و علم به خود) حتماً نوعی از اشراف و حاکمیت بر معلوم فرض می شود. تعریف از علم باید مبری از جبر علّیتی باشد چون اِشرافیت را از بین خواهد برد. بعلاوه، جایگاه اراده و اختیار باید در فرآیند علم آموزی حضور داشته باشد.

نکته ۲: ضرورت اصل ضرورت عِلّی

بشر نیازمند است که با حداقلی از ثبات در قوانین روبرو شود تا بتواند کنشگر باشد. فلاسفه موضوع «وحدت صنع» را مطرح می نمایند که به معنی «گندم از گندم بروید جو ز جو» می باشد. ضرورت وجود قانون در جامعه به نیاز بشر به ثبات بر می گردد. این ثبات نیز به اصل ضرورت عِلّی بر می گردد. بدون پذیرش اصل ضرورت عِلّی، بشر با یک دنیای بی ثباتی روبرو می گردد که امکان هیچ نوع کنشگری در آن وجود ندارد چون هیچ چیزی قابل پیش بینی نیست.

اصل ضرورت عِلّی به اراده خداوند حاکم است با نام یا رحمان الهی. یعنی قانون عام برای همه. اما اسرار عالَم با نام یا رحیم خداوند حاکم است و عمل می کند. به میزانی که انسان ها بر اساس اسامی یا "نور و یا قدوس" نورانی می شوند و پاک، از اسرار نیز به آنها آموخته می شود. باید با جان جهان محرم شد زیرا اسرار را تنها به محرم ها می دهند، و این کاملاً منطقی است. اسرار و ایات نهانی خداوند باید در وعاء پاک ریخته شوند وگرنه ظرف آلوده مظروف خود را نیز آلوده می نماید. انسانهایی که اسرار دریافت می کنند باید مکتوم باشند و جز به اذن الهی اسرار هویدا نکنند و نظم عالم را بر هم نزنند. اگر سنگریزه طلا کردن قاعده عام بود نیازی به مکتوم ماندن انسانهایی که چنین توانایی هایی دارند، نبود.
————————————–
گفت آن یار کز او گشت سر دار بلند جرمش این بود که اسرار هویدا می‌کرد
فیض روح القدس ار باز مدد فرماید دیگران هم بکنند آن چه مسیحا می‌کرد

تقریری از مباحثات پژوهشکده تحول (۲۵)

تفسیرهای مختلف از اصل ضرورت عِلّی

گرچه تمام اندیشمندان اسلامی معتقد به اصل ضرورت عِلّی هستند لیکن تفسیر آنان از این؟ اصل یکی نیست. برای نمونه برخی این اصل را به معنی ارتباط یکطرفه و جبری بین امور، حداقل در مورد انسان، نمی دانند معتقدند در صورت قائل شدن به چنین ارتباطی، لاجرم اختیار و اراده انسان رنگ می بازد، و این با هدف خلقت ناهماهنگ است. برخی نیز معتقدند که باید از این اصل صیانت شود چون اگر به بحث اصل ضرورت عِلّی خدشه ای وارد شود به اصل عله العلل هم خدشه وارد می شود.

خداوند جل جلاله اراده فرموده است که علاوه بر اراده الهی (به عنوان اراده محوری)، اراده انبیاء الهی (به عنوان ولات تاریخی) و اراده سایر انسانها (به عنوان اراده های تاثیرگذار در رده بعدتر) در سرنوشت انسانها موثر باشد. اگر عالم را یک نظامواره ببینیم آنگاه از نگاه انفرادی و در خلاء نگریستن به پدیده ها نجات می یابیم. در نگاه نظامواره ای هیچ پدیده ای منزوی از سایر پدیده ها نیست (پس بحث از ارتباطات یک طرفه و خطی نیست). اگر یک پدیده، منزوی و بی ارتباط با سایر پدیده ها باشد، به این معنی است که نه نیازی را رفع می نماید و نه نیازش در نظامواره تامین می شود که در این صورت خلقتش عبث می نماید و خلقت عبث در هستی راه ندارد. می توان این چنین گفت که اصل ضرورت عِلّی، قاعده ای مکانیکی نیست بلکه تحت شرایط و روابط و مراتب افراد عمل می کند و یا علم و عمل انسان می تواند اصل ضرورت علّی را هم تعدیل نماید. اگر علوم انسانی بخواهد اسلامی شود، محقق علوم انسانی اسلامی باید ابتدا نقشه عالِم حقیقی از خلقت عالَم را بداند. در این صورت، حتماً بحث روش شناسی، متعاقب (پسینی) نسبت به شناخت نقشه راه خواهد بود.

تقریری از مباحثات پژوهشکده تحول (۲۶)

تفسیرهای مختلف از اصل ضرورت عِلّی
تبیین ۱: مقایسه تطبیقی رویکردهای مختلف در اصل ضرورت عِلّی

دیدگاه دینی ما وجوه اشتراک و اختلافی با مباحث علّیت در نگاه های اثباتی، تفسیری و انتقادی دارد: اشتراک ما با اثباتی ها این است که ما هم به عوامل خارج از ذهن بشری و به روابط علّت و معلولی واقعی مستقل از انسان معتقدیم. اما وجه تمایز دو دیدگاه این است که برای این " روابط علّت و معلولی عینی" ذات مستقل قایل نیستیم و ویژگی ها و ماهیت آن ها را تابع اراده خداوند و نظام اراده های تکوینی و تاریخی و اجتماعی می دانیم.

اشتراک ما با تفسیری ها این است که روابط علّت و معلول را تابع اذهان و اراده های اجتماعی هم می دانیم اما وجه تمایز این است که آن را فقط امری ذهنی و تابع ذهنیت ها و اراده ها ی اجتماعی نمی کنیم بلکه از اراده های عینی تکوینی و تاریخی مستقل از اراده ها و اذهان اجتماعی یاد می کنیم که آنها را هم در این نظام روابط علّت و معلولی دخیل می دانیم.

اشتراک ما با انتقادی ها این است که هم عوامل حاضر در صحنه اجتماعی و هم عوامل تاریخی را حاکم بر تاثیر و تاثر پدیده ها می دانیم، با این وجه تمایز که روابط متقابل علّت و معلول تاریخی را ذاتی جهان ماده و جبری نمی پنداریم بلکه آن را تابع نظام اراده هایی می دانیم که در راس آن اراده الهی، همچنین اراده های تکوینی و تاریخی و اجتماعی می باشد. به این معنا که حرکت تکاملی، جبری مطلق تلقی نمی شود.

ادامه دارد … .

 

 

آدرس کوتاه :