یادداشتی از دکتر زاهد/۵؛ توسعه و پیشرفت در ایران
به گزارش خبرنگار پژوهشکده تحول و ارتقاء علوم انسانی و اجتماعی، متن زیر بخش پنجم از سلسله یادداشتهایی است که توسط دکتر سید سعید زاهد استاد دانشگاه شیراز و رئیس پژوهشکده تحول و ارتقاء علوم انسانی و اجتماعی نوشته شده و به تدریج در اینجا منتشر می شود؛
گفته شد که اولین نظریه پردازی برای جبران عقب افتادگی اجتماعی توسط میرزا یوسف خان مستشارالدوله صورت گرفت. این طرز توسعه، دقیقاً مانند آن چیزی بود که در اروپا در سرآغاز رنسانس و جدا شدن دولت از کلیسا شکل گرفت. کنت یا بارون شارل منتسکیوی فرانسوی، با نوشتن کتاب روح القوانین در سال ۱۷۴۸ توسل به قانون را جایگزینی برای نظام های دیکتاتوری پادشاهی و تأسیس حکومت های ملیِ متکی به رأی مردم معرفی کرد. او یک نظام پارلمانی شامل دو مجلس یکی به نمایندگی از اشراف و لردها و دیگری به نمایندگی از مردم و عوام پیش بینی کرد. اصل تفکیک قوا را هم برای اجرای قوانینی که در مجلس ها تصویب می شد طراحی نمود. در این شکل از نظام سازی حکومتی، مجلس نمایندگانِ عوام، قوانین مناسب با روز را طراحی و تصویب می کند، مجلس لرد ها و اشراف اگر با منافشان در تضاد نبود، آن را می پذیرند و قوۀ مجریه باید آن را اجرا نماید. دستگاه یا قوۀ قضائیه هم مأمور نظارت است تا اگر کسی از قانون تخلف کند او را مجازات نماید.
این کتاب پس از انتشار در اروپا با استقبال بی نظیری رو به رو شد و اغلب نظام های سیاسی دنیا در قارۀ اروپا و آمریکا و دیگر نقاط جهان، از آن برای طراحی نظام حکومتی خود بهره گرفته اند.
در این طرح ظاهراً همه چیز به نام جمهور و یا مردم پیش می رود؛ هرچند وجود مجلس لردها یا اشراف یا سنا در نظام تفکیک قوا، حاکم بودن ثروتمندان را تضمین می نماید؛ اما نکتۀ دیگر که در آن وجود دارد، نیاز به یک نیروی قاهر پشتیبان است که در نوشته های منتسکیو به آن اشاره ای نشده است. آنچه که به عنوان ضامن عملی در نظام تفکیک قوا لازم است یک دستگاه متمرکز پلیس قاهر است. پلیسی که همه گونه اختیار برای او در نظر گفته شود و همۀ قدرت ها به او تفویض گردد که در واقع ضابط حکومت باشد. پلیس اجازه نمی دهد کسی از خرد و کلان از زیر بار اجرای قانون فرار کند. این بخش چیزی است که در عمل در این طراحی نظام حکومتی پیش آمد و در کلیۀ کشورهای جمهوری با تفکیک قوا، عملیاتی شده است. همۀ آنان یک پلیس قاهری دارند که با سرپیچی کنندگان از قانون برخورد لازم را می کند.
به عبارت دیگر در طرح حاکمیت قانون و تفکیک قوا، دیکتاتوری فرد به دیکتاتوری قانون تبدیل می شود. توجیه این است که قانون را نمایندگان مردم تصویب می کنند. حال آنکه در اصل اشراف و لردهای جامعه حق مخالفت با قوانین مصوب نمایندگان عوام مردم را دارند و همان ها که ثروت کشور را در دست دارند به وسیلۀ پشتیبانی مالی از نظام متمرکز پلیس، این ابزار قدرت را هم در دست خود دارند.
روشنفکران دوران ناصرالدین شاه به این نظریه گرایش پیدا کردند و همّ خود را برای عملیاتی کردن آن به کار گرفتند. این طرح زمانی توانست جائی برای خود در بین نخبگان و مردم جامعۀ آن روز پیدا کند که روحانیون طراز اول جامعه از آن به عنوان راهی برای مقابله با دیکتاتوری عنان گسیختۀ پادشاهان قاجار یاد کردند. اما در صورتی که قوانینی که حاکم می شود قوانین اسلامی باشد.
این ایده موجب انقلاب مشروطه شد که ان شاءالله در یادداشت های بعد از آن و سرانجامش سخن خواهیم گفت.
